أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية تلقيه خطابًا رسميًا من صندوق تنمية الصادرات، يتضمن موافقة مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة من المجلس بشأن إضافة محاور جديدة لبرنامج رد الأعباء التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية.
وأوضح المجلس أن الموافقة جاءت استنادًا إلى اعتماد مجلس الوزراء في جلسته رقم (75) المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2026، وكذلك موافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات في اجتماعه رقم (34) بتاريخ 25 نوفمبر 2025، على القواعد التنفيذية المقترحة لهذه المحاور الإضافية.
وتضمنت القرارات الجديدة إقرار مساندة بنسبة 20% من تكاليف الشحن للصادرات الغذائية المتجهة إلى كل من العراق والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار تخفيف الأعباء اللوجستية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق ذات تكاليف النقل المرتفعة.
كما شملت الموافقة تقديم دعم بنسبة 50% من تكلفة تسجيل العلامات التجارية المصرية في الخارج، بما يسهم في بناء علامات تجارية وطنية وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية.
وفيما يخص الجودة والاستدامة، أقرت القرارات مساندة الحصول على شهادات الجودة العالمية المتخصصة وشهادات الاستدامة البيئية بنسب متفاوتة وفقًا لحجم الشركة، بهدف تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية والالتزام بالمعايير البيئية والفنية المعتمدة.
كما تم اعتماد مساندة خاصة بقطاع الصناعات الغذائية لتحمّل 30% من تكلفة تسجيل المنتجات على المنصات التجارية الدولية، دعمًا للتوسع في قنوات البيع الحديثة وتعزيز التواجد الرقمي للصادرات المصرية.
وشملت المحاور الإضافية أيضًا دعم برامج التدريب ورفع القدرات التصديرية، من خلال تحمّل ما يصل إلى 75% من تكلفة البرامج التدريبية المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة الشركات المصدّرة وتأهيلها لمتطلبات الأسواق الخارجية.
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنه يجري حاليًا إخطار الشركات الأعضاء بكافة التفاصيل التنفيذية وآليات الاستفادة من هذه المحاور، في إطار دعم تنافسية الصادرات الغذائية المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية.