أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في تقريرها الأسبوعي السادس لعام 2026 عن الفترة من 7 إلى 13 فبراير 2026، تشديد الرقابة على الرسائل الغذائية الواردة عبر الموانئ المختلفة، في إطار حماية صحة المستهلك وضمان مطابقة الواردات لاشتراطات سلامة الغذاء، بالتوازي مع تسهيل حركة الإفراجات ومنع تكدس الرسائل بالموانئ.
ووفقًا لتقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة، بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 2122 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بنحو 386 ألف طن، مستوردة من قِبل 882 شركة. وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، وزيوتًا متنوعة، وفول الصويا.
وأشار التقرير إلى أن روسيا تصدرت قائمة الدول المصدّرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها الولايات المتحدة وأستراليا والأرجنتين وإندونيسيا، من بين إجمالي 90 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري خلال الفترة نفسها.
وعلى مستوى الموانئ، واصل ميناء الإسكندرية احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 620 رسالة، يليه ميناء السخنة في المركز الثاني بـ374 رسالة، ثم ميناء القاهرة الجوي بـ363 رسالة، بما يعكس استمرار تدفق الواردات عبر المنافذ الرئيسية.
وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، أوضح التقرير أنه تم الإفراج عن 1282 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 440 رسالة. وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 80 رسالة، كما تم إصدار تراخيص استيراد لـ165 مستورد خلال نفس الفترة.
وفي إطار تعزيز منظومة الرقابة على الواردات الغذائية، أعلنت الهيئة تنفيذ 56 مأمورية تحفظ شملت المرور على 106 منشأة غذائية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، كما تم التحفظ على 168 رسالة غذائية واردة، إلى جانب الاستمرار في التحفظ على 20 رسالة مرفوضة معمليًا.
وأكدت الهيئة أنها قامت بإعادة تصدير 3 رسائل مرفوضة، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة الواردات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين، إلى جانب دعم كفاءة إدارة السعة التخزينية بالموانئ.
وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء قامت خلال الأسبوع الماضي بفحص 491 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك لمراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يحقق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.