قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن الوزارة تسعى لتطوير التعاون مع دول حوض النيل بشكل خاص ومع القارة الإفريقية بشكل عام من خلال تعزيز الشراكات في المشاريع ذات النفع المشترك والعمل على زيادة الفوائد الفنية والاجتماعية والاقتصادية منها، والسعي للدخول في شراكات ومشروعات زراعية أو صناعات غذائية.
وأكد الوزير أمام اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة على أهمية استكمال المشروع القومي لتأهيل الترع، والانتقال إلى نظام الري الحديث وفقاً لأهداف الوزارة، مع رفع الوعي لدى المنتفعين بأهمية هذه الخطوة.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تحديث البوابات ومنشآت التحكم لتحقيق توزيع عادل للمياه، وتحديث نظم التشغيل، وزيادة الأبحاث العلمية لتوسيع استخدام المياه المعالجة وذات الملوحة العالية في الزراعة.
وتتضمن رؤية الوزارة المستقبلية تطوير منظومة رصد السد العالي وخزان أسوان، وإنجاز مشروع تجديد قناطر ديروط بحلول عام 2026، وبدء دراسات تحديث منظومة قناطر الدلتا الرئيسية بين 2024 و2029، وتنفيذ مشروع تأهيل المنشآت المائية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بين 2024 و2028.
وأضاف سويلم أن الوزارة تخطط لتطوير أنظمة تشغيل وإدارة المنشآت الكبرى على نهر النيل، تنفيذ خطة الحماية من السيول بين 2024 و2026، وتوسيع استخدام تقنيات حديثة لحماية الشواطئ من 2024 إلى 2030.
وأكد على ضرورة متابعة جهود إزالة التعديات على المجاري المائية وتعزيز التوعية بترشيد المياه وحمايتها.
وفي إطار تطوير الإدارة المائية، أشار الوزير إلى إعداد منظومة متكاملة لحوكمة المياه والاعتماد على التقنيات الحديثة في إدارة الشبكات المائية، بما في ذلك نمذجة الشبكات وإعداد قواعد بيانات للمنشآت المائية، وتطوير تطبيقات للموبايل للتواصل بين الوزارة والمنتفعين.
وأوضح أيضاً أن الوزارة تسعى لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار ومحطات الرفع، وتطوير نماذج التنبؤ بالأمطار وكميات المياه بالتعاون مع الشركاء الدوليين.