أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، عن إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية الجديدة التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
جاءت هذه الإجراءات في إطار توجه الحكومة لبناء علاقة أكثر عدالة وشفافية مع المجتمع الضريبي.
وأوضح وزير المالية أن النظام الضريبي الجديد سيستهدف صغار ومتوسطي الممولين الذين تصل إيراداتهم إلى 15 مليون جنيه سنويًا، حيث سيتم تقديم نظام ضريبي متكامل ومبسط لهم لأول مرة.
كما أشار إلى أن الحكومة مهتمة بتشجيع المشروعات الصغيرة، الشركات الناشئة، أنشطة ريادة الأعمال، والمهن الحرة، من خلال تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية تشمل ضرائب الدخل، القيمة المضافة، الدمغة، ورسوم تنمية موارد الدولة.
وأعلن الوزير عن إعفاءات ضريبية جديدة تشمل الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية، توزيعات الأرباح، الدمغة، ورسوم الشهر العقاري والتوثيق للمنضمين إلى هذا النظام المبسط.
كما أوضح أن أول فحص ضريبي سيكون بعد خمس سنوات من التسجيل، وأنه سيتم تقديم إقرارات القيمة المضافة على مدار أربعة فترات خلال العام.
وأضاف كجوك أن مصلحة الضرائب لن تطالب الممولين الذين يبادرون بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، مؤكدًا على أهمية النظام الجديد الذي سيسمح للممولين بتسوية مستحقاتهم وديونهم إلكترونيًا مع الحكومة، مما يساهم في توفير السيولة المالية.
كما أعلن عن حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، وذلك لتجنب تحميل الممولين أعباء إضافية نتيجة تأخر الفحص الضريبي أو طول فترة حل المنازعات.
وأكد الوزير على أن الحكومة ستفتح صفحة جديدة مع الممولين غير المسجلين ضريبيًا، دون النظر إلى الفترات السابقة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل إقراراتهم الضريبية عن الأعوام من 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات، كما سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصل إلى 30 مليون جنيه سنويًا.
وأكد كجوك على أن الحكومة ستعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، بالإضافة إلى تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة لتعزيز الوعي الضريبي.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين من خلال اعتماد الإقرار الضريبي كـ”ربط ذاتي”، مع خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي السنوي بناءً على منظومة مخاطر حديثة.
وفي الختام، أكد الوزير أن الحكومة ستواصل تحديث موقع مصلحة الضرائب الإلكتروني، بما يسهل وصول المعلومات والتشريعات الضريبية، إلى جانب إطلاق بوابة إلكترونية لتلقي شكاوى الممولين ومعالجتها بسرعة وفعالية.