بقلم 
شارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية في افتتاح الدورة التاسعة عشرة للجنة الدستور الغذائي الدولية المعنية بالملوثات في الأغذية (CCCF19)، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، في إطار التعاون المصري الهولندي، وتحت مظلة هيئة الدستور الغذائي الدولية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
وشهد الافتتاح حضور محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس، إلى جانب عدد من القيادات والخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الأممية والجهات الوطنية المعنية بالمواصفات والجودة وسلامة الغذاء.
وتناقش الدورة عددًا من القضايا المرتبطة بسلامة الغذاء، من بينها الملوثات الكيميائية والمعادن الثقيلة والسموم الفطرية، والحدود القصوى للملوثات في المنتجات الغذائية، إلى جانب تطوير المعايير الدولية استنادًا إلى الأدلة العلمية.
وأكد المجلس أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس مكانتها في مجال الصناعات الغذائية وسلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن الالتزام بالمواصفات العالمية أصبح عنصرًا أساسيًا لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ودعم نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
وتأتي مشاركة المجلس في إطار جهوده لدعم وتنمية الصادرات الغذائية المصرية، وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على الالتزام بالمتطلبات الفنية والتشريعية للأسواق الدولية.
وحققت الصادرات الغذائية المصرية نحو 5.13 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بنمو يقارب 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للبيانات الواردة في بيان المجلس.
وأشار المجلس إلى أن استمرار نمو الصادرات يتطلب تطوير منظومات الجودة وسلامة الغذاء، والتوسع في تطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة، وتعزيز نظم التتبع والرقابة على سلاسل الإمداد، ومواكبة التغيرات في المواصفات والاشتراطات الفنية الدولية.
كما يولي المجلس اهتمامًا بمتابعة المناقشات الدولية المتعلقة بملوثات الأغذية، نظرًا لتأثيرها المحتمل على عدد من القطاعات التصديرية المصرية، خاصة الحبوب والتوابل والفاكهة المجففة والمنتجات الغذائية المصنعة.
إشادة بجهود الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
وأعرب المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تقديره لجهود الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، برئاسة الدكتور المهندس خالد صوفي، واللجنة المصرية الرئيسية لدستور الأغذية، في الإعداد والتنسيق لاستضافة الحدث الدولي، بما يعزز الحضور المصري في المحافل المعنية بالمواصفات القياسية وسلامة الغذاء.
كما أشاد المجلس بالتعاون مع الجانب الهولندي، وأمانة هيئة الدستور الغذائي الدولية، ومنظمتي الأغذية والزراعة والصحة العالمية، والجهات الوطنية والدولية المشاركة في تنظيم الفعاليات.
وأكد المجلس أن التعاون بين المؤسسات المصرية والشركاء الدوليين يسهم في تعزيز المشاركة المصرية في المناقشات الفنية والعلمية المتعلقة بتطوير معايير الغذاء العالمية.
وشدد على أن جودة المنتجات الغذائية المصرية وسلامتها تمثلان أساسًا لتعزيز ثقة المستوردين والمستهلكين في الأسواق العالمية، مؤكدًا مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لدعم الشركات المصدرة ورفع قدرتها على تلبية المتطلبات الدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمصدر للمنتجات الغذائية عالية الجودة.
