أعلن محمد رشاد البحة، مستشار نائب وزير المالية، عن قرار حكومي بتأجيل بدء التطبيق الإلزامي الكامل لدورة الإجراءات المطورة لنظام الصادر (UCR) إلى الأول من يناير 2026، وذلك خلال الندوة الأسبوعية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
ويأتي هذا القرار استجابة مباشرة لمطالب مجتمع المصدرين، الذين طالبوا بفترة انتقالية أطول للتهيئة للنظام الجديد، ويمثل القرار منحاً للمصدرين فرصة إضافية لاستكمال جاهزيتهم الفنية والتقنية بالكامل قبل بدء التطبيق الكامل والإلزامي للنظام المطور.
وأوضح مستشار نائب وزير المالية، أن الهدف من هذه الفترة الانتقالية الموسعة هو ضمان أعلى مستويات السلاسة في الإجراءات عند التحول للنظام الجديد، مضيفاً أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع كفاءة منظومة الصادرات المصرية ككل، من خلال منح الشركات الوقت الكافي للتأقلم مع الآليات الرقمية الجديدة، وتدريب كوادرها، وحل أي إشكاليات عملية خلال مرحلة التجربة الحالية.
وافتتح الندوة الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وبحضور واحمد رفعت العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد إبراهيم بیومی مدیر عام تكنولوجيا المنطقة الشرقية والمهندس جمال قطب المدير العام بشركة MTS وأحمد مصطفى مدير مشروع التسجيل المسبق للشحنات ACI وعبد الرحمن جاد مدرب بإدارة التدريب بشركة MTS ومحمد خميس – مدير إدارة تحليل الاعمال ومدير مشروع الصادر وأميرة محمد – رئيس قسم تحليل الاعمال.
وبهذه الخطوة، تؤكد الحكومة على نهج التدرج والحوار مع القطاع الخاص، سعياً لتحقيق التكامل بين السياسات الحكومية الطموحة واحتياجات المصدرين على أرض الواقع، مما ينعكس إيجاباً على تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.