أكد أحمد رفعت، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، على إطلاق حزمة واسعة من التيسيرات والمشروعات الداعمة للمصدرين، لا سيما في قطاع الصناعات الغذائية، ضمن استراتيجية الحكومة لتطوير المنظومة الجمركية وتعزيز تنافسية الصادرات.
وأوضح رفعت أن المصلحة تنفذ حاليًا قرابة 35 إجراءً تطويريًا بتوجيهات من د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية أحمد كوجاك، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والوزير مفوض تجاري أحمد الأموي رئيس مصلحة الجمارك بهدف إحداث تيسير كبير في إجراءات الإفراج والتصدير، متوقعًا ظهور نتائج ملموسة لهذه الجهود في المدى القريب.
جاء ذلك خلال الندوة الأسبوعية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية والتي افتتحها الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وبحضور محمد رشاد البحة، مستشار نائب وزير المالية، ومحمد إبراهيم بیومی مدیر عام تكنولوجيا المنطقة الشرقية والمهندس جمال قطب المدير العام بشركة MTS وأحمد مصطفى مدير مشروع التسجيل المسبق للشحنات ACI وعبد الرحمن جاد مدرب بإدارة التدريب بشركة MTS ومحمد خميس – مدير إدارة تحليل الاعمال ومدير مشروع الصادر وأميرة محمد – رئيس قسم تحليل الاعمال.
وركز نائب رئيس مصلحة الجمارك على محورين رئيسيين في مشروعات التطوير، الأول هو استكمال ميكنة دورة الصادرات كاملة، بما يشمل الربط الإلكتروني مع جهات الفحص والرقابة، وإصدار إشعار التصدير فور إتمام الإجراءات، والتكامل مع صندوق تنمية الصادرات لصرف المستحقات، ومع مصلحة الضرائب لاسترداد الضريبة المدفوعة، فضلًا عن تسهيل إجراءات التسويق والسماح المؤقت والإعفاء الجمركي (Drawback)، أما المحور الثاني فيتمثل في تطبيق نظام التسجيل المسبق للمعلومات «ACI» على الشحن الجوي، استكمالًا لتطبيقه القائم على الشحن البحري، بما يغطي جميع منافذ التصدير.
ووجه رفعت رسالة طمأنة للمصدرين قائلًا: «نعتذر دائمًا للعاملين في مجال الصادرات عن تأخر بعض المشروعات التي كان ينبغي أن تنجز مبكرًا ليشعروا بمميزاتها»، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة لا تفرض أعباء أو خطوات إضافية معقدة على المصدر، إذ تعتمد في معظمها على آليات رقمية مبسطة.
وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد تطويرًا للأماكن المخصّصة لخدمة المصدرين داخل المنافذ الجمركية، لتقديم خدمة أسرع وأكثر كفاءة، مؤكدًا حرص المصلحة على إزالة أي عقبات تعترض حركة الصادرات.
وأكد نائب رئيس مصلحة الجمارك أن المرحلة المقبلة ستشهد إعلان نجاحات كبرى في تطوير المنظومة الجمركية، بما يحدث طفرة في سهولة ممارسة الأعمال ويعزّز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.