رحب عدد كبير من المصدرين والشركات والمصانع العاملة فى السوق بالتوجيهات الرئاسية التى أصدرها الرئيس السيسى للحكومة بضرورة انتظام صرف أعباء الصادرات لدعم الشركات والمصنعين.
وتستهدف الحكومة ضمن خطة طموحة لدعم ملف الصادرات ميكنة جميع الإجراءات المتعلقة بعملية التصدير حيث انتهت شركة «إى فاينانس» من جميع الإجراءات المتعلقة بميكنة منظومة رد الأعباء التصديرية، ومن المتوقع أن يتم قريبا إطلاق هذه المنظومة، وهو ما سيُسهم فى الإسراع ببرنامج رد الأعباء التصديرية، وكذا إنهاء المقاصة المستحقة للدولة عن المصدرين.
قالت د. أمانى الوصال، الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، إن ملف التصدير من أهم الملفات التى تركز عليها الحكومة فى الوقت الحالى، مشددة على حرص الحكومة على دعم الشركات وتوفير السيولة اللازمة لها من أجل التوسع فى عمليات الإنتاج والتصدير.
وأضافت الوصال أن إجمالى المبالغ المنصرفة من خلال مبادرة السداد الفورى بلغ 49.7 مليار جنيه وذلك لعدد 1595 شركة صدر لها شهادات، بينما بلغ إجمالى المنصرف للشركات السالبة (تم سداد مديونياتها) نحو 2.1 مليار جنيه.
وذكرت الوصال أن إجمالى المنصرف من خلال موازنة الصندوق منذ بدء تسديد المستحقات المتأخرة خلال العام المالى 2019 ــ 2020 بلغ 5.7 مليار جنيه، بينما فى العام 2020 ــ 2021 بلغ الإجمالي 3.9 مليار جنيه، وفى عام 2021 ــ 2022 بلغ 2.5 مليار جنيه، أما فى العام 2022 ــ 2023 وصل إلى 1.1 مليار جنيه.
قال المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن صرف مستحقات المصدرين ساهم بشدة فى تحفيز الشركات على التوسع والنمو.
وأضاف برزى أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية شهدت نموًا بنسبة 14% خلال أول 9 أشهر من 2023 لتسجل نحو 3.9 مليار دولار فى مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022، بزيادة قدرها 464 مليون دولار وهى الأعلى فى تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة؛ حيث ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال يناير بنسبة 15% لتبلغ 369 مليون دولار فى مقابل 321 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2022.
وبلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال فبراير 2023 حوالى 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات فبراير 2022 والتى بلغت 369 مليون دولار.
وسجلت صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال مارس 2023 حوالى 445 مليون دولار بنسبة نمو 2%، وخلال إبريل نحو 381 مليون دولار بنسبة تراجع 10% وخلال مايو نحو 497 مليون دولار بنسبة نمو 23%.
وبلغت صادرات شهر يونيو 442 مليون دولار بنسبة نمو 7% وبلغت صادرات شهر يوليو 2023 حوالى 484 مليون دولار بنسبة نمو 63% مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر أغسطس 2023 حوالى 505 مليون دولار بنسبة نمو 28% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395، وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2023 حوالى 373 مليون دولار محققة نسبة نمو 3% مقارنة بصادرات سبتمبر 2022 التي بلغت 361 مليون دولار
وأشار برزى إلى سعى المجلس إلى زيادة الصادرات الغذائية المصرية من خلال الأنشطة التسويقية التى يقوم بها منذ بداية العام الحالى والتى استهلها ببعثة المجلس إلى المملكة العربية السعودية فى مطلع العام الحالى مرورا بالمشاركة فى معرض جلف فود دبى، ثم تنظيم بعثة إلى المغرب، ثم البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية على هامش معرض سمر فانسى فود بنيويورك، ثم تنظيم المشاركة المصرية بمعرض ورلد فود إسطنبول بتركيا وجارٍ العمل على تنظيم المشاركة فى معرض انوجا بألمانيا ومعرض فوود أفريكا بمصر.
وذكر برزى أنه جارٍ ترتيب عدد من البعثات التجارية إلى الجزائر، كينيا، العراق، الصين، الأردن وفلسطين، منوها بالمشاركة فى تنظيم المهرجان الثانى للنباتات الطبية والعطرية بالفيوم المنعقد فى سبتمبر الماضى، وجارٍ العمل على التعاون فى تنظيم مهرجان التمور المصرى بسيوة فى أكتوبر الجارى.
وثمن برزى الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة لدعم قطاع التصدير، المجلس مهتم بدراسة الأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية فى قطاع الصناعات الغذائية وكذلك دراسة ومتابعة أداء قطاع الصناعات الغذائية المصرى بهدف التعرف على فرص النمو فى الأسواق الدولية ومحاولة إزالة المعوقات التى تعرقل حركة الصادرات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وأجهزة الدولة المصرية الحريصة على تنمية الصادرات وزيادة تدفقات النقد الأجنبى تبعا لكلام برزى.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الجهود والحرص والاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة لملف التصدير من شأنه أن يعزز ويساهم فى خطط المجلس الرامية إلى تحقيق 20% نموا سنويا كحد أدنى، لتحقيق 10 مليارات دولار صادرات سنويا بحلول 2025.
وتابع أبو المكارم أن التزام الحكومة بصرف المستحقات والتوسع فى نظام المقاصة من أهم العناصر التى سترفع تنافسية المنتج المحلى وهو عنصر عام لتحقيق الميزة التنافسية للتصدير للأسواق الخارجية المستهدفة، لتعزيز التواجد فى أسواق مثل أفريقيا وروسيا والصين ودول أمريكا الجنوبية ودول الكومونولث المستقل.
وطالب أبو المكارم الشركات باقتناص الفرصة والاستفادة من الحوافز الكبيرة التى باتت توفرها الحكومة للشركات والمصانع والمصدرين والعمل على زيادة التوسع وفتح المزيد من الأسواق الجديدة.
ولفت أبو المكارم إلى أن المجلس مستمر فى دعم وتأهيل ومساعدة شركات القطاع لتحقيق أهداف المجلس والحكومة الرامية إلى مضاعفة حجم الصادرات والوصول بها إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أبو المكارم أنه تم تحديد قائمة بالأسواق المستهدفة، على رأسها الدول الأفريقية والتى تعد واحدة من الأسواق الرئيسية للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية، مثل كينيا، والسنغال، ونيجيريا، بالإضافة إلى العراق وتونس وروسيا ودول أمريكا اللاتينية.
من جانبه طالب المجلس التصديرى للملابس الجاهزة الحكومة متمثلة فى وزارة الصناعة والمالية وصندوق دعم الصادرات بضرورة استمرار دعم الشركات والمصانع لتوفير السيولة اللازمة لزيادة معدلات التشغيل والإنتاج وهو ما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى ككل.
ووفق تصريحات لمارى لويس رئيس المجلس أمام الشركات المحلية فرص كبيرة للتوسع والنمو بفضل الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة لدعم القطاع ورفع القدرة التنافسية للصناعة المحلية فى الأسواق الخارجية.
وأضافت لويس لدى المجلس خطة طموحة لاستمرار معدلات النمو التى يحققها القطاع عن طريق زيادة معدلات التصدير وفتح المزيد من الأسواق الجديدة، إضافة إلى تأهيل مصدرين جدد للمساهمة وبقوة فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى الوصول بحجم الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار.
وقالت لويس إن استمرارية صرف المساندة التصديرية ببرنامج دعم الصادرات سيوفر السيولة اللازمة للمصانع وهو ما سيساهم فى زيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وأضافت لويس أن صرف المساندة يسهم فى حل أزمة السيولة كما أنه يدعمم خطط الإنتاج ويسهم فى زيادة طاقات التشغيل لدى الشركات والمصانع.
وقال لويس إن صرف المساندة التصديرية فى ظل هذه الظروف يدعم بشكل واضح زيادة الصادرات، ويؤمن جزءا من مصروفات تشغيل المصانع التى تسجل ارتفاعات واضحة نظرا للظروف الحالية، وأن تنفيذ استراتيجية زيادة الصادرات يتطلب فى المقام الأول صرف المتأخرات.
وشددت لويس على ضرورة تخفيض إجراءات الرسوم والإجراءات وخفض معدلات الضرائب والجمارك لدعم مناخ الاستثمار وزيادة حجم الاستثمارات الجديدة.