أعلن محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان قطاع الصناعات الغذائية المصري حقق خلال الأشهر العشرة الأولى من عام ٢٠٢٥ أداءً قياسياً جديداً، حيث تجاوزت قيمة الصادرات ٥.٨ مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو ٥.٢ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، محققًا نمواً قدره ١١٪ أي ما يعادل زيادة قيمتها ٥٧٠ مليون دولار.
وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن النتائج الإيجابية التي يحققها قطاع الصناعات الغذائية هذا العام تعكس عملاً منهجياً وتكاملاً حقيقياً بين الدولة والمصنعين.
وأشار إلى أن أجهزة الدولة والجهات المعنية توفّر دعماً كبيراً لملف تنمية الصادرات بدعم مباشر من القيادة السياسية التي تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالمياً.
وأضاف أن الصناعات الغذائية المصرية تمتلك اليوم من المقومات ما يجعلها أحد أسرع القطاعات نمواً، بفضل جودة المنتج، وتنوع المصنعين، وتحسن سلاسل الإمداد، مؤكداً أن المجلس سيواصل جهوده لفتح أسواق جديدة ودعم الشركات لرفع تنافسيتها بما يليق بمكانة مصر ودورها المتصاعد في التجارة الدولية.
وفي سياق متصل، أوضح بزان أن القفزات غير المسبوقة في الصادرات هذا العام لا تعكس فقط توسع القدرات الإنتاجية، بل تعكس كذلك قوة منظومة سلامة الغذاء المصرية التي أصبحت إحدى الركائز الأساسية لثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري.
وأشار إلى أن دعم الدولة لمنظومة الجودة وسلامة الغذاء، وعلى رأسها هيئة سلامة الغذاء المصرية، أسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية وتعزيز قدرة الشركات على النفاذ للأسواق الأكثر تطلباً حول العالم.
ولفت إلى أن الأسواق الدولية تتابع عن كثب التطور الذي يشهده القطاع، حيث تستقبل مصر سنوياً بعثات تحقق دولية من جهات كبرى من بينها المفوضية الاوروبية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والتي تؤكد تقاريرها الدورية ارتفاع درجات الانضباط والتطوير في نظم الرقابة وجودة العمليات التصنيعية داخل المصانع المصرية.
وأشار بزان إلى أن استمرار النمو في الصادرات يعد شهادة عالمية متجددة على أن المنتجات الغذائية المصرية تُنتج وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة، وأن الإجراءات الرقابية الوطنية باتت على مستوى القياس العالمي ذاته، وهو ما يفسّر ارتفاع الطلب على الغذاء المصري في أسواق تتميز بصرامة اشتراطاتها الفنية.
وأكد بزان أن القطاع الصناعي يعمل بصورة تكاملية مع الجهات الرقابية المصرية لمواجهة أي تحديات بالسوق المحلي، عبر خطط تطوير ورفع كفاءة وتطبيق أنظمة سلامة غذاء متقدمة، بما يعزز ثقة المستهلك محلياً ودولياً ويجعل من “الغذاء المصري” علامة موثوقة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويعكس هذا الأداء الاستثنائي المكانة المتنامية للصناعات الغذائية كأحد أهم محركات النمو في الصادرات المصرية غير البترولية، حيث تمثل نحو ١٤٪ من إجمالي تلك الصادرات وتحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسة.