نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية موسعة عبر تطبيق «زووم» بعنوان «منظومة الصادر المطور UCR»، بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، والمنصة القومية للتجارة المصرية عبر الحدود «نافذة»، وشركة MTS، بهدف تعريف الشركات المصدرة بآليات المنظومة الجديدة، وخطوات التعامل معها، وأثرها المتوقع في تسريع إجراءات الصادر وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وجاءت الندوة في إطار سلسلة اللقاءات الفنية التي ينظمها المجلس لدعم الشركات الأعضاء، ومواكبة التحديثات الجمركية والتحول الرقمي في منظومة التجارة الخارجية، خاصة مع بدء تطبيق منظومة الصادر المطور بشكل تدريجي على بعض الموانئ والتوكيلات الملاحية المتكاملة مع منصة «نافذة».
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الندوة تأتي استكمالًا للتعاون الممتد بين المجلس ومصلحة الجمارك وشركة MTS ومنصة «نافذة»، مشيرًا إلى أن المجلس يحرص بصورة مستمرة على إتاحة الفرصة أمام الشركات للتعرف على كل ما يستجد من تحديثات، سواء في الإجراءات الجمركية أو في منظومات التحول الرقمي المرتبطة بالتجارة الخارجية.
وأوضح المجلس التصديري أن منظومة الصادر المطور UCR تمثل موضوعًا مهمًا للشركات المصدرة خلال المرحلة الحالية، نظرًا لارتباطها المباشر بدورة الصادر، بداية من طلب الرقم الموحد للشحنة، ومرورًا بإصدار إذن الشحن والتعامل مع التوكيلات الملاحية، وصولًا إلى استكمال الإجراءات الجمركية وخروج الشحنة من الميناء.
وأضاف أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يولي أهمية كبيرة لمثل هذه اللقاءات الفنية، لأنها تساعد الشركات على فهم المنظومة قبل التطبيق الكامل، وتقلل من الأخطاء التشغيلية التي قد تؤدي إلى تعطيل الشحنات أو إطالة زمن الإجراءات.
ومن جانبه أكد الدكتور وليد مكي، معاون رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة تسعى دائمًا للتواجد مع مجتمع الأعمال وشركاء منظومة التجارة الخارجية، من خلال الوارد أو الصادر، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطوات واضحة في مسار التحول الرقمي وميكنة الإجراءات الجمركية بالتعاون مع شركة MTS وباقي شركاء المنظومة.
وأوضح مكي أن مصلحة الجمارك تعمل على ربط جميع أطراف المنظومة في إطار إلكتروني موحد، بما يشمل الجهات الرقابية، واتحاد الصناعات، والغرف التجارية، وباقي الجهات المعنية، بهدف إتاحة رؤية مشتركة للإجراءات، والتعامل السريع مع أي معوقات قد تواجه المصدر أو المستورد.
وأشار إلى أن تطوير منظومة الصادر يستهدف تمكين المصدر من تنفيذ دورة الشحنة بصورة أكثر تنظيمًا، بداية من حجز الحاوية التي سيتم تحميل البضاعة بها، وحجز الرحلة، وحتى الحصول على «تمام تصديري»، ثم إتاحة البيانات للجهات المعنية، سواء لأغراض الضرائب أو دعم المصدرين أو أي جهات أخرى تحتاج إلى بيانات الإفراج.
وشدد معاون رئيس مصلحة الجمارك على أن الهدف هو الوصول إلى دورة إلكترونية مميكنة تقلل التعامل الورقي إلى أدنى مستوى ممكن، وتخفض زمن خروج البضائع من الموانئ المصرية إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية وسرعة نفاذها للأسواق.
وأكد مكي أن تطوير الصادر لا ينفصل عن تطوير الوارد، لأن المصدر يعتمد في كثير من الحالات على مستلزمات إنتاج ومدخلات ومعدات واردة، تُستخدم لاحقًا في تصنيع منتجات مصرية موجهة للتصدير، ولذلك فإن ميكنة الإجراءات الجمركية في الوارد والصادر معًا تمثل ركيزة مهمة لدعم الصناعة الوطنية والتجارة الخارجية.
وأضاف أن مصلحة الجمارك ستقدم تسهيلات للمصدرين والمستوردين خلال الفترة المقبلة، كما أنها منفتحة على مقترحات مجتمع الأعمال بشأن أي إجراءات أو تحديات تطبيقية، مشيرًا إلى أن دور المصلحة هو دعم التجارة الخارجية، وتسهيل خروج المنتج المصري إلى الأسواق الدولية تحت شعار «صنع في مصر».
من جانبه، قال المهندس خالد ناصف، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لشركة MTS، إن منصة «نافذة» منذ بداية تشغيلها ملتزمة باستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، مؤكدًا أن رحلة التطوير مستمرة ولم تتوقف، وأن منظومة الصادر المطور تمثل خطوة جديدة في تطوير إجراءات الصادر.
وأوضح ناصف أن المنظومة الجديدة تأتي في إطار التوجه العام للدولة نحو زيادة الصادرات وتعزيز كفاءة إجراءات التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن سرعة الإجراءات ووضوحها يساعدان الشركات على تحسين أدائها التصديري، وتقليل الوقت المستغرق في التعامل مع الدورة الجمركية.
وأضاف أن شركة MTS مستعدة دائمًا للتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية والشركات الأعضاء، سواء من خلال الندوات التعريفية أو الجلسات التدريبية، بما يضمن انتقالًا أكثر سلاسة إلى التطبيق العملي للمنظومة.
وفي نفس السياق أوضح محمد حليم مسئول التدريب بشركة MTS أن منظومة الصادر المطور تستهدف في الأساس تسريع الإفراج الجمركي من خلال ربط كل الجهات والأطراف المرتبطة بالشحنة التصديرية على منصة واحدة، بحيث يصبح رقم UCR هو الرقم الموحد الذي يمكن من خلاله تتبع الشحنة من أول إجراء وحتى خروجها من الميناء.
وأوضح أن رقم UCR هو المفتاح الأساسي لعملية الربط بين أطراف الشحنة، بما يشمل المصدر، والمستخلص، والتوكيل الملاحي، والجمارك، والجهات الرقابية، وأي جهة لها علاقة بالإفراج الجمركي، موضحًا أن هذا الرقم أصبح عنصرًا محوريًا في دورة الصادر الجديدة.
وأشار مسئول التدريب بشركة MTS إلى أن إجراءات كثيرة كانت تتم سابقًا بصورة ورقية، مثل إذن الشحن، وتسليم الحاويات الفارغة، والتستيف، والكشف والمعاينة، يجري تحويلها تدريجيًا إلى إجراءات مميكنة عبر منصة «نافذة»، بما يسمح بإدارة دورة الشحنة بشكل أكثر كفاءة ووضوحًا.
وأوضح أن أول خطوة للتعامل مع منظومة الصادر المطور تبدأ بدخول المصدر أو من ينوب عنه، سواء المستخلص أو أحد موظفي الشركة، على منصة «نافذة» باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة إصدار طلب صادر تجاري صناعي.
وبعد بدء الخدمة، تظهر مجموعة من البيانات الأساسية الخاصة بالعملية، مثل الرقم الضريبي للمصدر، ومقدم البيان، والدفتر، والنظام الجمركي، وجمرك الإجراء، والقيمة المقر عنها، وغيرها من البيانات التي يمكن تعديل بعضها وفقًا للصلاحيات المتاحة داخل المنظومة، ثم ينتقل المستخدم إلى بيانات الشحنة، والتي تشمل نوع النقل، ونوع الشحنة، وجمرك التصدير النهائي، وميناء الشحن، وميناء التصدير، والرقم الضريبي للتوكيل الملاحي، وموقع تخزين البضاعة، قبل حفظ البيانات واستكمال إدخال بيانات الفاتورة.
وتتيح منظومة «نافذة» طريقتين لإدخال بيانات الفاتورة، الأولى من خلال تحميل فاتورة هيكلية بصيغة «إكسل» وفق نموذج محدد، وهي مناسبة للشركات التي تصدر عددًا كبيرًا من الأصناف، حيث يتم إدخال بيانات الأصناف والكميات والأوزان والتعريفة وبلد المنشأ والوصف داخل الملف ثم رفعه على المنظومة.
أما الطريقة الثانية فهي الإدخال اليدوي، وتناسب الحالات التي تضم صنفًا واحدًا أو عددًا محدودًا من الأصناف، حيث يقوم المستخدم بإضافة الفاتورة، ثم إدخال رقم الفاتورة وتاريخها ونوع التعاقد والمستورد الأجنبي ودولة المستورد وقيمة الفاتورة والعملة وعدد البنود، ثم إدخال بيانات الأصناف، مثل بند التعريفة، والبلد المصدر إليه، وغرض التصدير، ونوع الصنف، والأوزان والكميات.
وأوضح حليم أن المنظومة تتيح للمستخدم مراجعة بنود الفاتورة والأصناف المرتبطة بكل بند، بما يسمح بتدقيق البيانات قبل طلب الحصول على رقم UCR، وتناول العرض جزءًا مهمًا يتعلق بقائمة المؤشرات والمحددات داخل المنظومة، وهي قائمة تتضمن مجموعة من الأسئلة التي تؤثر على مسار الإجراء، مثل ما إذا كانت الشركة ترغب في إتمام الإجراءات من خلال لجنة خارجية، أو التصدير من جمرك آخر، أو غير ذلك من الحالات.
وأوضح مسئول التدريب في MTS أن الإجابة على هذه المحددات قد تُدخل الشحنة في مسار مختلف، فبعض الحالات تحصل على رقم UCR فقط، ثم تستكمل باقي الإجراءات بصورة ورقية، خاصة في المرحلة الأولى من التطبيق.
ومن بين حالات الاستثناء التي أشار إليها العرض: أن يكون التوكيل الملاحي غير متكامل مع منظومة «نافذة»، أو أن يكون جمرك الإجراء ليس العين السخنة، أو أن تتم الإجراءات من خلال لجنة خارجية، أو أن يتم التصدير من جمرك آخر. وفي هذه الحالات يحصل المصدر على رقم UCR، لكنه يستكمل باقي الإجراءات وفق النظام الورقي المعتاد في هذه المرحلة.
بعد الحصول على رقم UCR، يتوجه المصدر أو من ينوب عنه إلى التوكيل الملاحي لإصدار إذن الشحن.
وأوضح أن هناك نوعين من التوكيلات الملاحية في هذه المرحلة: توكيلات متكاملة مع منظومة «نافذة»، وتوكيلات غير متكاملة، وفي حالة التوكيل المتكامل، يقوم التوكيل بإدخال رقم UCR على النظام الخاص به للتحقق من صحته، ثم يصدر إذن الشحن إلكترونيًا، ليظهر تلقائيًا على منصة «نافذة» من خلال التكامل بين النظامين، أما في حالة التوكيل غير المتكامل، فيقوم التوكيل بإنشاء حساب على منصة «نافذة»، ثم يدخل من خلاله للتحقق من رقم UCR وإصدار إذن الشحن عبر المنظومة.
وبعد إصدار إذن الشحن، يستطيع المصدر أو المستخلص الدخول مرة أخرى إلى منصة «نافذة» لاستكمال الإجراءات والحصول على رقم 46، سواء في هذه المرحلة أو في مرحلة لاحقة حتى ما بعد التستيف، وتطرق إلى كشف الاستخلاص، المعروف باسم مستند « 9 ك م »، وهو المستند الذي يتم من خلاله تحديد عدد الحاويات المطلوبة وأحجامها وأنواعها، موضحاً أن كشف الاستخلاص ما زال يدويًا في المرحلة الأولى من التطبيق، على أن يتم تحويله لاحقًا إلى إجراء مميكن بعد اكتمال تدريب المتعاملين عليه، خاصة مقاولي النقل والأطراف المرتبطة بهذه الخطوة،
وبعد الانتهاء من كشف الاستخلاص، يعود المصدر أو المستخلص إلى منصة «نافذة» لإصدار إذن تسليم الحاويات الفارغة.
وشرح مسئول التدريب في MTS أن إصدار إذن تسليم الحاويات الفارغة يتم من خلال الخدمات الإلكترونية على منصة «نافذة»، حيث يختار المستخدم خدمة إصدار إذن تسليم حاويات فارغة، ثم يدخل رقم UCR الخاص بالشحنة، ويضغط على زر الربط، لتظهر بيانات مثل صاحب الشأن، والإدارة الجمركية، ورقم الهاتف، ومقدم الطلب، والساحة التي توجد بها الحاويات، وبعد ذلك، يقوم المستخدم بإضافة أرقام الحاويات المطلوبة، إما من خلال البحث في سجل الحاويات المسجلة على المنظومة، أو من خلال إضافة حاوية غير مسجلة، وذلك بإدخال رمز الحاوية ووزنها والبيانات الأساسية المطلوبة.
وأوضح أن المرحلة الأولى من التطبيق تجعل إذن تسليم الحاويات الفارغة معتمدًا مباشرة بعد تقديم الطلب من جانب صاحب الشأن أو من ينوب عنه، بينما في المراحل التالية، ومع تكامل الساحات مع منصة «نافذة»، سيصبح هناك دور لموظف الساحة في مراجعة الطلب واعتماده، بمجرد اعتماد إذن تسليم الحاويات الفارغة، تقوم المنظومة بإنشاء «كشف تستيف حاويات» تلقائيًا، ويتضمن هذا الكشف الأصناف المدرجة على رقم UCR، وكذلك أرقام الحاويات التي تم إدراجها في إذن تسليم الحاويات الفارغة، موضحا أن كشف التستيف يظهر ضمن مستندات وطلبات الشهادة الجمركية، ويمكن فتحه من داخل رقم UCR أو من خلال الخدمات الإلكترونية والبحث برقم الكشف.
وأضاف أنه تتم عملية التستيف بأكثر من طريقة، منها تحميل صنف كامل داخل حاوية واحدة، أو توزيع الصنف على أكثر من حاوية، أو تحميل جزء من صنف داخل حاوية واستكمال الباقي داخل حاوية أخرى، مع تسجيل الكمية المعبأة داخل كل حاوية، وبعد انتهاء التستيف، يمكن للمستخدم الضغط على «إنهاء التستيف» لكل حاوية على حدة أو إنهاء التستيف لجميع الحاويات، لتبدأ المنظومة في إنشاء مستند غلق وتسهيل لكل حاوية، وهو المستند الذي يتعامل معه الكشاف الجمركي لاحقًا.
وأوضح أن المصدر أو المستخلص يمكنه الحصول على رقم 46 بعد إصدار إذن الشحن، أو في أي مرحلة لاحقة حتى ما بعد التستيف، وذلك وفقًا لطبيعة العملية ومدى جاهزية المستندات، وقبل الحصول على رقم 46، يقوم المستخدم بمراجعة بيانات طلب UCR، وإرفاق المستندات المطلوبة ضمن صور المرفقات، ثم الضغط على «بدء الإجراءات الجمركية»، ليقوم النظام بإصدار رقم 46 الخاص بالعملية.
وأشار حليم إلى أنه إذا حاول المستخدم إنهاء التستيف قبل الحصول على رقم 46، تظهر له رسالة تنبيه تفيد بأن الشحنة لم تحصل بعد على رقم 46، ويمكنه استكمال الإجراء ثم العودة لاحقًا للحصول على الرقم، موضحاً أيضًا حالة عملية قد تواجه المصدرين، وهي وجود حاوية فارغة غير مستخدمة في كشف تستيف مرتبط برقم UCR معين، مع احتياج رقم UCR آخر إلى حاوية إضافية لاستكمال البضاعة.
وأوضح مسئول التدريب فيMTS أن المنظومة تتيح نقل الحاويات من رقم UCR إلى رقم آخر من خلال خدمة «نقل حاويات صادر»، بشرط أن يكون طلب التستيف في الحالتين ما زال في حالة مبدئية، أما إذا كان طلب التستيف قد تم اعتماده فلا يمكن نقل الحاويات منه، مؤكداً أن رقم UCR أصبح إلزاميًا على كل شحنات الصادر، لكن تطبيق باقي خطوات منظومة الصادر المطور يتم وفقًا لمراحل محددة.
وحول الشحنات التي تتم من خلال لجنة خارجية في المصنع، أوضح الفريق أن هذه الشحنات تحصل على رقم UCR، لكنها تعد مستثناة من باقي خطوات الصادر المطور في المرحلة الحالية، وتستكمل إجراءاتها يدويًا كما كان يحدث سابقًا، مؤكداً أن المرحلة الأولى تركز على الشحن البحري، وبشكل خاص على جمرك إجراءات العين السخنة، ومع التوكيلات الملاحية المتكاملة مع منصة «نافذة»، على أن يتم التوسع تدريجيًا في المراحل اللاحقة ليشمل أنواعًا أخرى من الشحن والموانئ.
وأكدت أميرة الفاتح، رئيس قسم تحليل الأعمال في MTS، أن التوكيلات المتكاملة مع التي بدأت العمل ضمن المنظومة في العين السخنة تشمل ONE وMSC وCOSCO وCMA، موضحة أن النظام الجديد مطبق حاليًا في العين السخنة على هذه التوكيلات في إطار التكامل الكامل.
وأشارت إلى أن التحديثات الخاصة بالتكامل مع التوكيلات والموانئ يتم إعلانها تباعًا عبر قنوات «نافذة»، مؤكدة أن خطة التوسع تستهدف تشغيل النظام تدريجيًا على مستوى الجمهورية، مع مراعاة جاهزية الأطراف المختلفة واستيعاب المتعاملين للمنظومة.
وأوضحت أميرة الفاتح أن التوسع المستقبلي في تطبيق UCR سيرتبط كذلك بدخول الجهات الرقابية على منظومة «نافذة»، مشيرة إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يتعامل مع جهات رقابية مهمة، مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي في بعض الحالات.
وأضافت أن دخول الجهات الرقابية على المنظومة سيجعل رقم UCR أكثر أهمية على مستوى مختلف المنافذ، سواء البحرية أو البرية أو الجوية، مؤكدة أن التشغيل سيتم تدريجيًا من ميناء إلى آخر لضمان وضوح الإجراءات وعدم حدوث ارتباك لدى الشركات.
وحول حالة إلغاء الرحلة أو رغبة المصدر في تغيير التوكيل الملاحي، أوضح فريق MTS أن التوكيل الملاحي لديه إمكانية إلغاء طلب إذن الشحن من خلال النظام، وبعد ذلك يستطيع المصدر التعامل مع توكيل آخر وإصدار إذن شحن جديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة متاحة ولا تمثل عائقًا أمام الشركات.
وحول ما إذا كان يجب إدراج رقم UCR على الفاتورة أو بوليصة الشحن أو العبوات، وأوضح فريق MTS أن رقم UCR في المرحلة الحالية يخص المصدر والتوكيل الملاحي وإجراءات المنظومة، ولا يترتب على وضعه على المستندات أو العبوات أي تسهيل إضافي في الوقت الحالي، لكنه قد يصبح في المستقبل عنصرًا إلزاميًا على بعض المستندات إذا تم النص على ذلك ضمن مراحل التطوير المقبلة.
وحول الزمن المتوقع من لحظة تقديم الطلب حتى بدء شحن البضاعة، أوضح فريق MTS أن الزمن الفعلي يتوقف على عدة عوامل، منها سرعة إدخال البيانات من جانب المصدر أو من ينوب عنه، واكتمال المستندات، وطبيعة الإجراءات الجمركية المطلوبة، وأكد الفريق أن الهدف الأساسي من المنظومة هو تقليل الخطوات الورقية وخفض زمن الإفراج قدر الإمكان من خلال ميكنة الإجراءات، لكن تحديد زمن ثابت لكل عملية يرتبط بطبيعة كل شحنة وإجراءاتها.لية يرتبط بطبيعة كل شحنة وإجراءاتها.