بقلم 
سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2026 رقمًا تاريخيًا جديدًا، بعدما بلغت 3.771 مليار دولار، مقابل 3.414 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنمو 10.5% وزيادة قدرها 357 مليون دولار، في أداء يتجاوز دلالة الارتفاع السنوي إلى ما هو أعمق: انتقال القطاع إلى مرحلة أكثر اتساعًا في الأسواق وأكثر تنوعًا في السلع المحركة للنمو.
الرقم الجديد لا يمكن قراءته باعتباره مجرد نتيجة إيجابية في بيان تصديري، لكنه يعكس تغيرًا واضحًا في بنية الأداء، لأن النمو لم يأتِ من سوق واحدة أو منتج واحد، بل من قاعدة أوسع من الأسواق والسلع، وهو ما يمنح هذا الأداء وزنًا اقتصاديًا أكبر من مجرد تسجيل قيمة تاريخية.
أهمية هذا التحول تظهر في أن 108 أسواق حققت نموًا في وارداتها من الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من العام، بإجمالي ارتفاع بلغ 547 مليون دولار، بينما بلغ صافي الزيادة في صادرات القطاع 357 مليون دولار، ما يعني أن هناك أسواقًا صاعدة بقوة عوّضت تراجعات في أسواق أخرى، وأن خريطة التصدير أصبحت أكثر حركة وتعقيدًا من السابق.
هذا الاتساع في قاعدة النمو يكشف أن الطلب الخارجي على المنتج الغذائي المصري لم يعد محصورًا في الأسواق التقليدية، بل يتوزع على نطاق أوسع يشمل أسواقًا عربية وأوروبية وآسيوية وأمريكية، مع حضور متزايد لمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، وليس فقط المنتجات الأساسية أو منخفضة التصنيع.
ويعطي الأداء الربع سنوي قراءة أكثر وضوحًا لمسار النمو، إذ بلغت صادرات الربع الأول من 2026 نحو 1.764 مليار دولار بنمو 7.5%، بينما ارتفعت صادرات الربع الثاني إلى 2.007 مليار دولار بنمو 13.2%، ليستحوذ الربع الثاني وحده على نحو 53% من إجمالي صادرات النصف الأول.
الأكثر دلالة أن الربع الثاني ساهم بنحو 66% من إجمالي الزيادة المحققة خلال النصف الأول، مقابل 34% فقط للربع الأول، وهو ما يشير إلى تسارع واضح في وتيرة الأداء بعد مارس، ويضع النصف الثاني من العام أمام قاعدة انطلاق أقوى مقارنة ببداية 2026.
هذا التسارع لا يعني بالضرورة أن النمو سيستمر تلقائيًا بنفس الوتيرة، لكنه يكشف أن القطاع دخل منتصف العام بزخم تصديري أعلى، وأن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب متابعة دقيقة للأسواق التي قادت الزيادة، والسلع التي صنعت الفارق، والأسواق التي بدأت تفقد جزءًا من موقعها داخل قائمة أكبر المستوردين.
على مستوى التوزيع الجغرافي، واصلت الدول العربية تصدرها خريطة صادرات الصناعات الغذائية المصرية بقيمة 1.737 مليار دولار، مستحوذة على نحو 46% من إجمالي صادرات القطاع، وهو ما يؤكد استمرار العمق العربي كسوق رئيسية للمنتجات الغذائية المصرية، سواء من حيث القرب الجغرافي أو الروابط التجارية أو ملاءمة المنتجات لاحتياجات الاستهلاك في المنطقة.
لكن اللافت في بيانات النصف الأول أن الاتحاد الأوروبي جاء كأبرز منطقة نمو بين المجموعات الدولية الرئيسية، بعدما ارتفعت الصادرات إليه إلى 852 مليون دولار، بنمو 15.4% وزيادة قدرها 113 مليون دولار، لترتفع مساهمته إلى نحو 23% من إجمالي صادرات القطاع.
النمو الأوروبي يحمل دلالة خاصة لأنه لا يعكس زيادة في الطلب فقط، بل يعبر عن قدرة قطاعات غذائية مصرية على التقدم داخل أسواق أكثر حساسية تجاه الجودة والتتبع والاشتراطات الفنية والتعبئة، وهي أسواق تمنح عادة وزنًا أكبر للاستقرار والالتزام والمعايير مقارنة بمجرد المنافسة السعرية.
وفي المقابل، جاءت صادرات الصناعات الغذائية إلى أفريقيا غير العربية شبه مستقرة عند 252 مليون دولار، بنمو محدود لم يتجاوز 0.4%، وهي إشارة تستحق التوقف، لأن هذه المنطقة تمثل مساحة فرص طبيعية للمنتج المصري بحكم القرب الجغرافي والاتفاقيات التجارية واحتياجات الاستهلاك المتزايدة، لكنها لم تتحول بعد إلى محرك قوي للنمو.
وتكشف قائمة الأسواق الكبرى أن المملكة العربية السعودية حافظت على صدارة المستوردين بقيمة 308 ملايين دولار، بينما جاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني بقيمة 255 مليون دولار، ثم الأردن وهولندا بقيمة 166 مليون دولار لكل منهما، في حين سجلت إسبانيا واحدة من أقوى القفزات بعدما ارتفعت الصادرات إليها إلى 149 مليون دولار بنمو 94%.
صعود إسبانيا بهذا المعدل يعكس تغيرًا مهمًا في خريطة الطلب الأوروبي على المنتجات المصرية، خاصة أن الزيادة جاءت مدفوعة بمنتجات مثل زيوت الطعام والزيتون المخلل والمصنع وأغذية الحيوانات المحضرة، وهي منتجات تكشف أن النمو لا يقوم فقط على السلع التقليدية، بل يمتد إلى قطاعات معالجة ومصنعة تحمل فرصًا أعلى في القيمة والهامش.
وعلى مستوى السلع، واصلت الفراولة المجمدة تصدر قائمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية بقيمة 489 مليون دولار، تلتها مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 306 ملايين دولار، ثم زيوت الطعام بقيمة 230 مليون دولار، بينما جاءت الشيكولاتة كأبرز قصة نمو سلعي بعدما قفزت صادراتها إلى 229 مليون دولار بنمو 125% وزيادة قدرها 127 مليون دولار.
قفزة الشيكولاتة تمثل واحدة من أهم إشارات التحول في هيكل صادرات القطاع، لأنها تكشف توسع المنتجات المصرية المصنعة ذات القيمة المضافة في الأسواق الخارجية، وتفتح زاوية مختلفة لقراءة صادرات الأغذية بعيدًا عن التركيز التقليدي على السلع الزراعية المصنعة أو المنتجات الأولية.
كما جاءت زيوت الطعام ضمن السلع المحركة للنمو بزيادة قدرها 48 مليون دولار، وارتفعت الشحوم والدهون بنسبة 60%، والملح بنسبة 95%، واللبان بنسبة 195%، وهي مؤشرات توضح أن النمو السلعي موزع بين منتجات كبيرة الحجم ومنتجات حققت طفرات نسبية لافتة قد تتحول إلى قصص تصديرية أكبر إذا استمرت بنفس الاتجاه.
ورغم قوة الأداء، فإن خريطة الأسواق لا تخلو من إشارات تحذير، إذ سجلت بعض الأسواق المهمة تراجعات داخل قائمة أكبر عشرين سوقًا، من بينها السودان وليبيا والإمارات وألمانيا ولبنان والمغرب والبرازيل، وهو ما يوضح أن الرقم التاريخي يخفي داخله تفاوتًا واضحًا بين أسواق صاعدة وأخرى تحتاج إلى مراجعة في التسعير أو التوزيع أو المنافسة أو طبيعة الطلب.
وتكشف البيانات أن أكبر عشرين سوقًا استحوذت على نحو 70% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية بقيمة 2.633 مليار دولار، وهو مؤشر يحمل وجهين؛ الأول يعكس قوة الحضور في الأسواق الرئيسية، والثاني يفرض ضرورة الاستمرار في توسيع قاعدة الأسواق حتى لا يتحول التركّز إلى مصدر ضغط عند حدوث تغيرات في الطلب أو المنافسة أو السياسات التجارية.
المحصلة أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية دخلت في النصف الأول من 2026 مرحلة أكثر نضجًا من النمو التقليدي، حيث يتحرك القطاع على ثلاث جبهات متزامنة: أسواق عربية راسخة، واتحاد أوروبي سريع النمو، وأسواق واعدة في آسيا وباقي دول العالم، مقابل ملف أفريقي غير عربي لا يزال أقل من الإمكانات المتاحة.
الرقم التاريخي البالغ 3.771 مليار دولار لا يمثل نهاية الطريق، بل بداية اختبار جديد للقطاع خلال النصف الثاني من العام؛ اختبار يتعلق بقدرة الشركات على تثبيت المكاسب، وتعميق حضورها في الأسواق الأسرع نموًا، وتحويل الطفرات السلعية إلى عقود مستقرة، وبناء خريطة تصديرية أقل اعتمادًا على الأسواق المحدودة وأكثر ارتباطًا بالقيمة المضافة والتنوع والاستدامة.
