بقلم 
نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية بعنوان «فرص تصدير العصائر إلى الأسواق الدولية»، وتناولت اتجاهات الطلب العالمي، وأداء صادرات مصر من العصائر والمركزات، والأسواق الواعدة، ومتطلبات دخول الأسواق الأوروبية والأمريكية والخليجية، إلى جانب مناقشة آليات الوصول إلى المشترين وتطوير العبوات وبناء الشراكات مع المصنعين في الأسواق المستهدفة.
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الندوات التي ينظمها تستهدف تغطية مختلف مكونات منظومة الصناعة والتصدير، بما يشمل التشريعات والأسواق والمنتجات والاشتراطات الفنية والفرص التصديرية المتاحة أمام الشركات المصرية.
وأوضح المجلس أنه أطلق منذ نحو عامين خدمة متخصصة لمعلومات الأسواق، تتيح إعداد تقارير تفصيلية للشركات حول فرص تصدير منتج محدد طبقًا للبند الجمركي الخاص به، واتجاهات الطلب العالمي، والأسواق المنافسة، والأسعار، ومتطلبات دخول الأسواق، ووضع المنتج المصري مقارنة بالمنتجات الأخرى.
وأضاف أن الشركات تستطيع طلب تقارير مصممة وفقًا لاحتياجاتها وطبيعة منتجاتها والأسواق التي تستهدفها، بما يساعدها على تقييم وضعها الحالي وتحديد الوجهات المناسبة للتوسع وإعادة النظر في سياساتها التسويقية والتصديرية.
وأعلن المجلس عن تنظيم ورشة عمل يوم 6 أغسطس بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء حول منصة TRACES الإلكترونية الرسمية التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي تستخدم في تتبع الشحنات والتحقق من مطابقتها لاشتراطات الاتحاد الأوروبي واعتماد المستندات بصورة إلكترونية.
وأوضح أن النظام يسهم في تسريع إجراءات الفحص والتخليص وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية والحد من الأخطاء وتعزيز قدرة الجهات الرقابية على تتبع الشحنات، مؤكدًا أن استخدام المنصة أصبح إلزاميًا في العمليات والمنتجات التي تغطيها.
وأوضح المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات مصر من العصائر دون المركزات بلغت نحو 90.8 مليون دولار خلال أول خمسة أشهر من 2026، محققة نموًا بنسبة 26% مقارنة بنحو 72.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، كما ارتفعت الكميات المصدرة إلى 124 ألف طن مقابل 101 ألف طن، لتسجل الصادرات أعلى قيمة لها خلال هذه الفترة من العام متجاوزة الرقم السابق المسجل خلال أول خمسة أشهر من 2024 والبالغ 88.5 مليون دولار.
أوضح المجلس أن التحليل تناول البند الجمركي HS 2009، الذي يشمل يشمل عصائر الفاكهة، بما فيها عصير العنب، وعصائر الخضر غير المخمرة وغير المحتوية على كحول، سواء احتوت على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أم لم تحتو.
وأشار إلى أن واحدة من أبرز التحديات الإحصائية في دراسة هذا البند تتمثل في صعوبة الفصل عالميًا بين العصائر الجاهزة والمركزات داخل بيانات التجارة الدولية، خاصة عند الاكتفاء بالتصنيف المكون من ستة أرقام.
وأضاف أن بعض التعريفات الوطنية الأكثر تفصيلًا، التي تصل إلى عشرة أو اثني عشر رقمًا، تتيح الفصل بصورة أفضل طبقًا لوصف المنتج ونسبة المواد الصلبة الذائبة أو درجة البريكس، إلا أن البيانات العالمية المجمعة لا توفر هذا الفصل بصورة متسقة لجميع الدول.
وأكد المجلس نجاحه في فصل بيانات صادرات مصر من العصائر عن صادرات المركزات باستخدام البيانات التفصيلية المتاحة على مستوى الشركات والمنتجات والدول والكميات والقيم والموانئ، وهو ما سمح بحساب متوسطات أسعار أكثر واقعية وتقديم صورة أدق لأداء كل نشاط.
أكد المجلس أن المستهلكين والمستوردين ومصنعي المشروبات أصبحوا يركزون على الاستدامة وقدرة المورد على توفير الكميات بصورة منتظمة، ولم تعد المنافسة مرتبطة بالسعر والجودة فقط.
وأوضح أن اعتماد عدد كبير من المصنعين الدوليين على مورد رئيسي واحد لفترات طويلة جعلهم أكثر تعرضًا للمخاطر عندما تراجعت إمدادات هذا المورد، وهو ما دفع الشركات إلى البحث عن مصادر بديلة تضمن استمرارية الإنتاج وعدم توقف سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن المستورد أصبح يضع في مقدمة أولوياته قدرة المورد على الاستمرار وتوفير الكميات المتفق عليها على مدار الموسم والوفاء بالعقود طويلة الأجل، خاصة في ظل التغيرات المناخية واضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف المواد الخام.
وأوضح المجلس أن البرازيل تهيمن على نحو 95% من إمدادات عصير البرتقال إلى السوق الأوروبية، ما يجعل تراجع إنتاجها مؤثرًا بصورة مباشرة في الأسعار والإمدادات داخل أوروبا، مرت بخمسة مواسم ضعيفة متتالية نتيجة الأمراض التي أصابت أشجار الموالح والتغيرات المناخية ومشكلات المياه ورطوبة التربة والرياح، وتسببت الأمراض البكتيرية التي تنتقل بواسطة الحشرات في تراجع حجم وجودة الثمار، بينما لا يتوافر علاج مباشر للأشجار المصابة، وهو ما يضطر المنتجين إلى اقتلاعها وزراعة أشجار جديدة تحتاج إلى سنوات حتى تدخل مرحلة الإنتاج التجاري.
وأضاف المجلس أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن عودة إنتاج البرازيل إلى مستوياته السابقة قد تحتاج إلى فترة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، مع وجود تقديرات أكثر تشاؤمًا ترى أن المشكلات المناخية قد تؤخر التعافي لفترة أطول.
وأدت هذه التطورات إلى ارتفاع أسعار عصير ومركزات البرتقال عالميًا ووصول أسعار عصير البرتقال والأناناس إلى مستويات قياسية خلال 2024، ما دفع المصنعين الأوروبيين والعالميين إلى البحث عن موردين بديلين وعصائر حمضيات وخلطات استوائية أقل تكلفة.
أكد المجلس أن الاهتمام بالصحة العامة أصبح من أبرز الاتجاهات التي تحرك أسواق العصائر، مع نمو الطلب على العصائر الطبيعية والعضوية والمضغوطة على البارد والخالية من السكر المضاف والمشروبات الوظيفية المدعمة بالفيتامينات والمعادن.
وأشار إلى أن المستهلك الأوروبي لا يفضل مستويات السكر المرتفعة الموجودة في بعض المنتجات الموجهة إلى السوق المصرية أو بعض الأسواق الشرقية، كما يميل بصورة متزايدة إلى العصائر الطبيعية دون إضافات.
وأوضح المجلس أن إحدى الأخطاء التي تقع فيها بعض الشركات عند دخول المعارض الدولية للمرة الأولى تتمثل في عرض المنتج نفسه الذي تبيعه في السوق المحلية دون تعديل نسبة السكر أو التركيب أو العبوة بما يتناسب مع المستهلك في السوق المستهدفة.
وأضاف أن المشروبات الوظيفية التي تحتوي على فيتامينات أو معادن أو مكونات ذات فائدة صحية تحقق قيمة مضافة أعلى ويقبل المستهلك على دفع سعر أكبر مقابلها، إلا أن الادعاءات الصحية والتغذوية تتطلب التسجيل والموافقات اللازمة والالتزام بالقواعد المنظمة للأغذية الخاصة في مصر والدولة المستوردة.
أوضح المجلس أن الاتحاد الأوروبي أصدر في مايو 2024 التوجيه رقم EU 2024/1438، والذي أنشأ فئة جديدة تحمل اسم العصائر منخفضة السكر، ويتيح التشريع تسويق المنتج باعتباره عصيرًا منخفض السكر عند خفض ما لا يقل عن 30% من السكر الطبيعي الموجود في العصير، حتى عندما لا يكون السكر مضافًا من الخارج.
وأكد المجلس أن هذا التطور يفتح فرصة استثمارية أمام المصانع المصرية لامتلاك تقنيات خفض السكر وتطوير منتجات تناسب المستهلك الأوروبي، خاصة أن التشريع يتعلق بالعصائر الطبيعية وليس فقط بالعصائر المعاد تصنيعها من المركزات.
وبلغت قيمة الواردات العالمية من العصائر والمركزات تحت البند HS 2009 نحو 22.5 مليار دولار خلال 2025، مقابل نحو 15.1 مليار دولار في 2016، بما يعكس زيادة قوية في قيمة التجارة العالمية خلال عشر سنوات.
وسجلت الواردات نحو 15.7 مليار دولار في 2017، و16.9 مليار دولار في 2018، وسجل 17.9 مليار دولار في 2023، و21.3 مليار دولار في 2024، قبل أن تصل إلى 22.5 مليار دولار في 2025.
وارتفعت قيمة الواردات بمتوسط سنوي مركب بلغ نحو 10% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في حين انخفضت الكميات بمتوسط سنوي يقارب 3%، ما يعكس نمو قيمة التجارة بصورة أسرع كثيرًا من حجم المنتجات المتداولة.
وبلغت الكميات العالمية نحو 10.9 مليون طن في 2016، مقابل 10.4 مليون في 2017، و10.9 مليون في 2018، و10.4 مليون في 2019، و10.2 مليون في 2020، و10 ملايين في 2021، و9.9 مليون في 2022، و9.8 مليون في 2023، وقرابة 10 ملايين في 2024، ثم تراجعت إلى نحو 8.8 مليون خلال 2025.
وارتفعت قيمة الواردات العالمية خلال 2025 بنسبة 7% مقارنة بعام 2024، بينما بلغ متوسط القيمة العالمية نحو 1805 دولارات للطن أو الوحدة المسجلة، مع اختلاف الأسعار بصورة كبيرة وفقًا لنوع العصير ودرجة التركيز والقيمة المضافة.
وأرجع المجلس اتساع الفجوة بين نمو القيمة وتراجع الكميات إلى التغيرات المناخية وأزمات المواد الخام واضطرابات سلاسل الإمداد التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية، وشملت هذه الاضطرابات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأزمات الحاويات والشحن وارتفاع تكاليف الوقود والتأمين وتغير طرق التجارة، ما أثر في توافر المنتجات وأسعارها النهائية.
وأكد المجلس أن استمرار الطلب العالمي رغم تراجع الكميات المتاحة يوضح قوة سوق العصائر والمركزات، ويمنح المنتجين القادرين على توفير إمدادات منتظمة فرصة للتوسع وتحقيق أسعار أفضل.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر الدول المستوردة للعصائر والمركزات خلال 2025 بقيمة 4.6مليار دولار وحصة بلغت نحو 21% من إجمالي الواردات العالمية، مع عجز في ميزانها التجاري لهذا البند بلغ نحو 3.9 مليار دولار، وجاءت هولندا في المركز الثاني بواردات بلغت نحو 2مليار دولار وحصة 9%، تلتها ألمانيا بقيمة 1.9 مليار دولار وحصة تقارب 9%، ثم المملكة المتحدة بنحو 1.4 مليار دولار وحصة 6%، وفرنسا بنحو 1.3 مليار دولار وحصة 6% ، وبلغت واردات الصين نحو 988 مليون دولار، وبلجيكا 820 مليون دولار، واليابان 769 مليون دولار، وكندا 744 مليون دولار، وإسبانيا 539 مليون دولار.
واستحوذت الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا مجتمعة على نحو 51% من الواردات العالمية، وهو ما يعكس تركز الطلب داخل عدد محدود من الأسواق الكبرى، وسجلت الصين أعلى معدل نمو سنوي مركب بين كبار المستوردين خلال الفترة من 2021 إلى 2025 بنسبة 21% في القيمة والكميات، بينما حققت إسبانيا نموًا مركبًا بلغ 18% في القيمة وسجلت زيادة بنسبة 21% خلال 2025 مقارنة بعام 2024.
وأظهرت بيانات الربع الأول من 2026 استمرار ترتيب الأسواق الكبرى دون تغير جوهري، حيث بلغت واردات الولايات المتحدة نحو 969.8 مليون دولار، وهولندا 570.3 مليون دولار، وألمانيا 434.7 مليون دولار، والمملكة المتحدة 326.3 مليون دولار، وفرنسا 318.7 مليون دولار.
وأكد المجلس أن استمرار الأسواق نفسها في المراكز الأولى على مدار الأرباع المختلفة يشير إلى أن الطلب ليس موسميًا بصورة حادة، وأن هذه الدول تمثل أسواقًا مستقرة يمكن بناء خطط تصديرية طويلة الأجل لاستهدافها.
وتصدرت البرازيل قائمة أكبر مصدري العصائر والمركزات خلال 2025 بقيمة 3.5 مليار دولار وحصة عالمية بلغت نحو 16.2%، مع فائض تجاري يقترب من 3.5 مليار دولار، وسجلت صادراتها نموًا سنويًا مركبًا في القيمة بلغ 19% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، مقابل نمو محدود في الكميات بلغ 3%، بما يعكس الأثر الكبير لارتفاع الأسعار ونقص المواد الخام.
وجاءت هولندا في المركز الثاني بصادرات بلغت 2.232 مليار دولار وحصة 10.3%، تلتها إسبانيا بقيمة 1.6مليار دولار وحصة 7%، ثم تايلاند بقيمة 1.1 مليار دولار وحصة 5%، وألمانيا بقيمة 1.1 مليار دولار وحصة 5%، ثم بولندا بصادرات بلغت 975 مليون دولار، وبلجيكا بنحو 931 مليون دولار، والصين 882 مليون دولار، وإيطاليا 809 ملايين دولار، والولايات المتحدة 725 مليون دولار.
وبلغ إجمالي صادرات مصر تحت البند الجمركي HS 2009، الذي يشمل العصائر والمركزات، نحو 229 مليون دولار خلال 2025، مقابل 282 مليون دولار في 2024 ونحو 161 مليون دولار في 2023، ورغم تراجع صادرات 2025 عن القمة المسجلة في 2024، فإنها ظلت أعلى بنسبة 42% من مستوى 2023، بما يعكس تحسنًا قويًا في الأداء على المدى المتوسط، واستحوذت مصر على نحو 1% من الصادرات العالمية، وجاءت في المركز الخامس والعشرين بين أكبر الدول المصدرة خلال 2025، مع تمتعها بتكاليف إنتاج تنافسية وقدرات تصنيع متطورة وجودة منتظمة وفرص واسعة لتنويع الأسواق.
وأظهر فصل البيانات المصرية أن صادرات العصائر دون المركزات بلغت نحو 153مليون دولار خلال 2025، بما يمثل 67% من إجمالي صادرات البند HS 2009، وبلغت صادرات مركزات العصائر نحو 76 مليون دولار، بما يمثل 33% من إجمالي صادرات البند.
وأكد المجلس أن هذه الأرقام تتعلق بالعصائر والمركزات الداخلة في تصنيع العصائر، ولا تشمل جميع مصنعات الفاكهة واللب والمنتجات التي تندرج تحت بنود جمركية أخرى.
وبلغت صادرات العصائر دون المركزات نحو 82مليون دولار في 2015، ثم تراجعت إلى 74 مليون دولار في 2016، وارتفعت إلى 76 مليون دولار في 2017، ثم قفزت إلى 109 مليون دولار في 2018، وسجلت الصادرات نحو 83مليون دولار في 2019، ثم 72 مليون دولار في 2020، و87 مليون دولار في 2021، و 95مليون دولار في 2022، و125 مليون دولار في 2023، قبل أن تسجل أعلى مستوى لها بقيمة تقارب 191 مليون دولار خلال 2024، ثم تنخفض بنسبة 20% إلى 153 مليون دولار في 2025.
وبلغت الكميات المصدرة نحو 156 ألف طن في 2015، و134 ألف طن في 2016، و125 ألف طن في 2017، و211 آلاف طن في 2018، و150 ألف طن في 2019، و127 ألف طن في 2020، وارتفعت الكميات إلى 166 ألف طن في 2021، و168 ألف طن في 2022، و209 آلاف طن في 2023، و257 ألف طن في 2024، ثم تراجعت إلى 232 ألف طن في 2025.
وأشار المجلس إلى أن انخفاض الكميات خلال 2025 كان أقل حدة من تراجع القيمة، بما يعكس تغيرًا في متوسطات الأسعار وتركيبة المنتجات والأسواق المصدرة إليها، وبلغت صادرات العصائر دون المركزات خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026 نحو 90.8 مليون دولار، مقابل 72.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو بلغ 26% ، وتجاوزت صادرات الفترة الرقم المسجل خلال أول خمسة أشهر من 2024 والبالغ 89 مليون دولار، والذي كان يمثل أعلى مستوى سابق لهذه الفترة من العام، وارتفعت الكميات خلال أول خمسة أشهر من 2026 إلى 124 ألف طن، مقابل 101 ألف طن في الفترة نفسها من 2025، بزيادة تقارب 23%.
وأكد المجلس أن هذه المؤشرات تعزز توقعات تسجيل صادرات العصائر رقمًا جديدًا بنهاية 2026، حال استمرار معدلات النمو الحالية وعدم حدوث اضطرابات مؤثرة في المواد الخام أو الأسواق الخارجية، واستحوذت الدول العربية على 41% من صادرات العصائر المصرية خلال 2025 بقيمة بلغت نحو 63.1 مليون دولار، لتظل أكبر كتلة مستقبلة للمنتج المصري، وجاء الاتحاد الأوروبي في المركز الثاني بحصة بلغت 34% وقيمة تقارب 51.5 مليون دولار، ما يعكس أهمية السوق الأوروبية للصادرات المصرية.
وبلغت صادرات العصائر إلى الولايات المتحدة نحو 11.9 مليون دولار وحصة 8%، بينما استحوذت الدول الإفريقية غير العربية على حصة مماثلة بقيمة بلغت نحو 11.9 مليون دولار، وحصلت الأسواق الآسيوية على 3% من الصادرات، بينما بلغت حصة دول الميركوسور في أمريكا الجنوبية نحو 0.1% فقط، واستحوذت الأسواق الأخرى على النسبة المتبقية.
وأكد المجلس أن ما يقرب من ثلاثة أرباع صادرات العصائر المصرية يتجه إلى الدول العربية والاتحاد الأوروبي، فيما لا تزال آسيا وأمريكا الجنوبية من الأسواق الأقل استغلالًا، وتصدرت هولندا قائمة أكبر الدول المستوردة للعصائر المصرية خلال 2025 بقيمة بلغت نحو 24مليون دولار وحصة تقارب 16% من إجمالي الصادرات.
وجاءت ليبيا في المركز الثاني بقيمة 18 مليون دولار وحصة تقارب 12%، تلتها الولايات المتحدة بقيمة 12مليون دولار وحصة 8%، ثم اليمن بقيمة 11 ملايين دولار وحصة 7%، وبلغت صادرات العصائر إلى الأردن نحو 6 ملايين دولار، وإيطاليا 5.7 ملايين دولار، وفلسطين نحو 6 ملايين دولار، وبلجيكا 5 ملايين دولار، وموريتانيا 5 ملايين دولار، والسعودية 5 ملايين دولار، واستحوذت أكبر عشر دول على نحو 96 مليون دولار، بما يمثل 63% من إجمالي صادرات العصائر المصرية خلال 2025.
وحققت صادرات العصائر المصرية إلى هولندا متوسط نمو سنوي مركب بلغ نحو 75% بين عامي 2021 و2025، بعد ارتفاعها من نحو مليون دولار إلى أكثر من 24 مليون دولار، وسجلت بلجيكا نموًا مركبًا بلغ نحو 76% رغم انطلاقها من قاعدة محدودة، بينما حققت السعودية نموًا بلغ 55%، والأردن 48%، وإيطاليا 10%، وليبيا 5%، وفي المقابل، سجلت صادرات العصائر إلى الولايات المتحدة استقرارًا نسبيًا مع انخفاض طفيف في المتوسط السنوي، بينما تراجعت صادرات اليمن بمتوسط 3% وفلسطين بمتوسط 6%، وتراوحت متوسطات أسعار العصائر المصرية خلال 2025 بين نحو 370 دولارًا للطن في اليمن و810 دولارات في هولندا، بينما بلغ المتوسط نحو 790 دولارًا في الولايات المتحدة والسعودية، و780 دولارًا في إيطاليا، و610 دولارات في ليبيا.
وتقدر الفرص المحتملة أمام صادرات مصر من منتجات البند HS 2009 بنحو 65 مليون دولار، منها نحو 38 مليون دولار تمثل فرصًا تصديرية غير مستغلة يمكن تحقيقها في حال زيادة الحضور داخل الأسواق المستهدفة، وتأتي هولندا والولايات المتحدة والسعودية والإمارات في مقدمة الأسواق التي تظهر فجوات واضحة بين قيمة الصادرات الحالية والقيمة التي يمكن الوصول إليها.
كما تقدر الفرصة التصديرية المحتملة في الولايات المتحدة بنحو 12 مليون دولار، وفي هولندا بنحو 9.7 ملايين دولار، وفي الإمارات بنحو 4 ملايين دولار، مع فرص إضافية في السعودية والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وروسيا وإسبانيا وألمانيا والصين وتركيا والكويت واليمن والسودان والنمسا واليونان.
وأكد المجلس أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمثلان أولوية للشركات الراغبة في التوسع خارج الأسواق التقليدية، بينما تأتي الإمارات والسعودية في مقدمة الأسواق العربية التي تتمتع بإمكانات نمو إضافية.
وبلغت واردات هولندا من العصائر والمركزات نحو ملياري دولار خلال 2025، مقابل نحو 1.39 مليار دولار في 2016، فيما بلغت الكميات المستوردة نحو 1.065 مليون طن، وسجلت الواردات الهولندية نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 12% في القيمة بين 2021 و2025، بينما انخفضت الكميات بنسبة 1% سنويًا، وارتفعت القيمة بنسبة 12% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، وبلغ متوسط القيمة نحو 1879 دولارًا للطن، فيما حققت هولندا فائضًا في الميزان التجاري للعصائر والمركزات بلغ 232 مليون دولار.
وأكد المجلس أن هولندا لا تمثل سوق استهلاك فقط، وإنما مركزًا عالميًا لاستيراد المركزات وخلط وتصنيع وتعبئة العصائر وإعادة تصديرها إلى الأسواق الأوروبية والدولية، وهو ما يمنح الطلب الهولندي درجة كبيرة من الاستدامة.
استحوذت مصر على نحو 3% من واردات هولندا من البند HS 2009، وجاءت في المركز الحادي عشر بين الموردين.
وارتفعت قيمة صادرات مصر إلى هولندا بنسبة 171% بين عامي 2021 و2025، كما ارتفعت الكميات بنسبة 112%.
وتتمتع الصادرات المصرية بإعفاء جمركي داخل الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، ما يمنحها أفضلية أمام عدد من الموردين من خارج الاتحاد.
بلغت صادرات البرازيل إلى السوق الهولندية نحو 609 ملايين دولار خلال 2025 وحصة 31%، تلتها ألمانيا بنحو 177 مليون دولار وحصة 9%، ثم بولندا بقيمة 141 مليون دولار وحصة 7%، وبلغت صادرات جنوب إفريقيا إلى هولندا نحو 87 مليون دولار وحصة 4%، وبلجيكا 86 مليون دولار، وكوستاريكا 84 مليون دولار، وإسبانيا 76 مليون دولار، والأرجنتين 72 مليون دولار، وإيطاليا 70 مليون دولار، وفيتنام 60 مليون دولار.
أشار المجلس إلى إمكانية بناء شراكات بين الشركات المصرية ونظيرتها في جنوب إفريقيا بهدف التصدير إلى الاتحاد الأوروبي والأسواق الأخرى، بدلًا من النظر إلى العلاقة باعتبارها منافسة مباشرة فقط، موضحاً أن المواسم الزراعية في مصر وجنوب إفريقيا متعاكسة، ما يسمح للشركة المصرية بتغطية عملاء المصدر الجنوب إفريقي خلال الأشهر التي تتراجع فيها إمداداته، والعكس صحيح.
وأضاف أن الشركات الجنوب إفريقية تمتلك قنوات توزيع وعلاقات قوية مع العملاء في أوروبا وشرق آسيا ودول جنوب القارة الإفريقية، ويمكن الاستفادة منها كإحدى استراتيجيات دخول السوق إلى أن يبني المنتج المصري اسمه وقاعدة عملائه بصورة مستقلة.
وبلغت صادرات مصر من العصائر والمركزات إلى هولندا نحو 50 مليون دولار خلال 2025، واستحوذت العصائر على نحو 48% بقيمة تقارب 24 مليون دولار، بينما مثلت المركزات 52% بقيمة نحو 26 مليون دولار، وخلال أول خمسة أشهر من 2026 ارتفعت حصة العصائر إلى نحو 79% من الصادرات الموجهة إلى السوق الهولندية، مقابل 21% للمركزات، وبلغ متوسط سعر العصائر المصرية المصدرة إلى هولندا نحو 815 دولارًا للطن، بينما بلغ متوسط سعر المركزات نحو 2500 دولار للطن، بما يعكس القيمة المضافة الأعلى للمركزات.
وأكد المجلس ضرورة تعزيز قنوات توزيع المركزات، مع تطوير العصائر الجاهزة بما يتوافق مع تفضيلات المستهلك الأوروبي من حيث السكر والمكونات والعبوات والاستدامة.
ودعا المجلس الشركات المصرية إلى استغلال النقص العالمي في إمدادات عصير البرتقال لتعزيز حصتها داخل أوروبا، مع الاستعداد لتوفير كميات مستقرة والالتزام بالعقود والمواصفات، مشيراً إلى زيادة الاستثمارات التي تم ضخها في مصانع مركزات البرتقال داخل مصر، لكنه حذر من ضرورة دراسة مدى قدرة الإنتاج الزراعي على تغطية احتياجات المصانع الجديدة دون التأثير في صادرات البرتقال الطازج.
ولفت إلى تراجع ترتيب مصر خلال 2025 إلى المركز الثالث عالميًا في صادرات البرتقال الطازج من حيث القيمة والكمية، بالتزامن مع زيادة الطلب المحلي على البرتقال كمدخل للصناعات التحويلية.
وأكد المجلس أن التوسع الصناعي يجب أن يراعي احتمال تعافي إنتاج البرازيل خلال خمس إلى سبع سنوات، لأن عودة الإمدادات البرازيلية بقوة قد تغير الأسعار وهيكل المنافسة العالمية.
أوصى المجلس الشركات بعدم محاولة البيع المباشر إلى سلاسل التجزئة الأوروبية في بداية دخول السوق، والتركيز بدلًا من ذلك على المستوردين المتخصصين في العصائر وموردي مكونات المشروبات وشركات الخلط والتعبئة والمصنعين.
ويظل تصدير العصائر والمركزات بكميات كبيرة داخل براميل أو حاويات من النماذج المفضلة في التجارة مع الشركات الأوروبية، خاصة في مراكز التداول الكبرى مثل هولندا وبلجيكا وموانئ أنتويرب وغنت.
وأكد المجلس أن دخول السوق الأوروبية يتطلب أولًا شهادة سلامة غذاء معترفًا بها ضمن المنظومة العالمية GFSI، مثل BRCGS أو IFS أو FSSC 22000، مشيرًا إلى أن شهادة ISO 22000 وحدها لم تعد كافية لكثير من المشترين.
ويتمثل المستوى الثاني في شهادات التحقق من أصالة العصائر وعدم تعرضها للغش أو التلاعب، ومن أبرزها نظام وشهادات SGF/IRMAالمستخدمة للتحقق من مكونات العصير ودرجة البريكس ومصادر السكر والأحماض.
ويتعلق المستوى الثالث بالمسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات العمل، بما يشمل سياسات التوظيف وساعات العمل وحقوق المرأة ومنع عمالة الأطفال والعمل القسري والالتزام البيئي، ومن أمثلتها SMETA التابعة لمنصة Sedex ونظام amfori BSCI.
وأكد المجلس ضرورة عدم إضافة المياه إلى العصائر الطبيعية غير المصنعة من المركز NFC، أو إضافة سكريات غير معلنة لرفع درجة البريكس، أو استخدام أحماض غير معلنة لتعديل النكهة، مشيرا إلى أن المعامل الأوروبية تستخدم أساليب تحليل متطورة للكشف عن مصدر السكر والمياه والأحماض وأي تلاعب في تركيبة العصير، وأن اكتشاف المخالفة قد يضر بسمعة الشركة والسوق المصرية على المدى الطويل، ويتطلب دخول السوق أيضًا الالتزام بالتشريع الأوروبي رقم 2023/915 الخاص بالحدود القصوى للملوثات والمعادن الثقيلة، ومنها الرصاص والقصدير.
كما يتعين مراقبة بقايا الكلورات التي قد تنتج عن استخدام المياه المعالجة بالكلور في غسل الفاكهة أو تنظيف المعدات، نظرًا لتشدد الاتحاد الأوروبي في الحدود المسموح بها.
أوضح المجلس أن زمن وصول الشحنات المصرية إلى بعض الأسواق الأوروبية يمكن أن يبلغ نحو خمسة أيام، مقارنة بما يتراوح بين 20 و25 يومًا للشحنات القادمة من البرازيل.
وتمنح هذه الميزة الشركات المصرية قدرة أكبر على سرعة الاستجابة للطلبات وتقليل تكاليف الشحن والمخزون، إلى جانب الاستفادة من الإعفاء الجمركي والنقص الحالي في المعروض العالمي.
وبلغت واردات الولايات المتحدة من العصائر والمركزات نحو 4.6 مليار دولار خلال 2025، مقابل نحو 1.9 مليار دولار في 2016، وسجلت الواردات نحو 2.1مليار دولار في 2017، إلى أن سجلت 3.4 مليارات دولار في 2023، و4.3 مليارات دولار في 2024، وحققت السوق الأمريكية نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 16% في قيمة الواردات و15% في الكميات خلال الفترة من 2021 إلى 2025، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 7% خلال 2025، وبلغت الكميات المستوردة نحو 3.3 ملايين طن وفقًا لوحدات تسجيل البنود، بينما بلغ متوسط القيمة نحو 1610 دولارات للوحدة، وسجلت الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا قدره 3.9 مليار دولار في العصائر والمركزات، ما يؤكد اعتمادها الكبير على الواردات لتغطية الاستهلاك المحلي ومدخلات الصناعات الغذائية.
واستحوذت البرازيل على نحو 33% من واردات الولايات المتحدة بقيمة 1.5 مليار دولار، تلتها المكسيك بحصة 10% وقيمة 463 مليون دولار، وجاءت تايلاند في المركز الثالث بقيمة 389 مليون دولار وحصة 9%، تلتها تركيا بقيمة 383 مليون دولار وحصة 8%، ثم فيتنام بقيمة 218 مليون دولار وحصة 4.7%، وبلغت صادرات الصين إلى السوق الأمريكية 207 ملايين دولار، والأرجنتين 177 مليون دولار، وكندا 167 مليون دولار، وكوستاريكا 136 مليون دولار، والفلبين 135 مليون دولار.
وأكد المجلس أن الموردين من أمريكا اللاتينية يتمتعون بميزة القرب الجغرافي والاتفاقيات التجارية، كما تمثل المكسيك قاعدة صناعية وزراعية رئيسية تخدم السوق الأمريكية بفضل انخفاض تكاليف العمالة ووجود استثمارات أمريكية مباشرة كبيرة.
وبلغت صادرات مصر من العصائر والمركزات إلى الولايات المتحدة نحو 22 مليون دولار خلال 2025، واستحوذت العصائر على نحو 55% من القيمة بما يقارب 12 مليون دولار، بينما مثلت المركزات نحو 45% بقيمة تقترب من 10 ملايين دولار، وبلغ متوسط سعر العصائر المصرية في السوق الأمريكية نحو 670 دولارًا للطن، وهو مستوى اعتبره المجلس منخفضًا مقارنة بحجم السوق والفرص المتاحة، بينما بلغ متوسط سعر المركزات نحو 4500 دولار للطن.
ودعا المجلس الشركات المشاركة في المعارض الأمريكية إلى تطوير سياسة التسعير وعدم الدخول في منافسة سعرية تقلل هوامش الربح وتضغط على سلسلة القيمة بالكامل، مؤكدا على نمو الطلب الأمريكي على عصائر المانجو والجوافة والرمان والنكهات الاستوائية المنفردة، وهي منتجات تمتلك مصر فيها خامات ذات خصائص مميزة.
وأشار إلى أن المانجو المصرية تتميز بالنكهة والرائحة القوية، رغم ارتفاع تكلفة إنتاج المركز المصري مقارنة ببعض الموردين الدوليين.
وأوضح أن نقص عصير البرتقال دفع عددًا من الشركات العالمية إلى زيادة استخدام الخلطات التي تجمع البرتقال مع المانجو أو غيرها من النكهات، بما يخلق فرصة أمام المنتجات المصرية.
ودعا المجلس الشركات إلى التركيز على العصائر ذات النكهة الواحدة والمنتجات الوظيفية والعصائر الموجهة للمستهلكين المهتمين بالصحة والأسواق العرقية والعلامات الخاصة.
يتطلب التصدير إلى الولايات المتحدة تسجيل المنشأة لدى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، وتطبيق نظام Juice HACCP، والالتزام بالمتطلبات الخاصة ببطاقة البيانات الغذائية والمكونات ومسببات الحساسية والملوثات.
كما يفضل المشترون حصول المصانع على شهادات دولية مثل FSSC 22000 وISO 22000 وغيرها من نظم سلامة الغذاء المعترف بها.
وأكد المجلس ضرورة مراجعة التعريفة الجمركية بصورة دورية على مستوى المنتج والتقسيم الفرعي للبند، نظرًا لتغير الرسوم واختلافها باختلاف نوع العصير ودرجة التركيز والمنشأ.
وأشار إلى زيادة اهتمام الجهات الأمريكية بالالتزام بقواعد العمل ومنع العمل القسري وعمالة الأطفال، بما قد يؤدي إلى طلب مستندات وإثباتات إضافية خلال الفترة المقبلة.
وبلغت واردات الإمارات من العصائر والمركزات نحو 119 مليون دولار خلال 2025، بكميات بلغت قرابة 78 ألف طن ومتوسط قيمة يقدر بنحو 1525 دولارًا للطن، ومثلت الإمارات نحو 0.5% من الواردات العالمية، وجاءت في المركز السادس والعشرين بين أكبر الأسواق المستوردة.
وسجلت واردات الإمارات نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 7% في القيمة و6% في الكميات بين 2021 و2025، رغم انخفاض القيمة بنسبة 12% خلال 2025 مقارنة بعام 2024.
وأشار المجلس إلى تراجع حجم السوق مقارنة بنحو 191.8 مليون دولار في 2016، متأثرًا بالتغيرات الاقتصادية والإقليمية وتحركات السكان والمغتربين وتغير هيكل التصنيع والتجارة، وتصدرت السعودية قائمة الموردين إلى الإمارات بقيمة 51 مليون دولار وحصة بلغت نحو 43%، مستفيدة من القرب الجغرافي وعضوية البلدين في مجلس التعاون الخليجي، وجاءت تايلاند في المركز الثاني بقيمة 11 مليون دولار وحصة تقارب 10%، تلتها إسبانيا بقيمة 7 ملايين دولار وحصة 6%، وهولندا بنحو 6 ملايين دولار وحصة 5%، وألمانيا بنحو 5 ملايين دولار وحصة 4%، وبلغت صادرات إيطاليا إلى الإمارات نحو 4 ملايين دولار، وتركيا 3.5 ملايين دولار، والهند 3.3 ملايين دولار، وعمان 3 ملايين دولار، وإندونيسيا 2.9 مليون دولار، والبرازيل 2.4 مليون دولار.
وبلغت صادرات مصر من منتجات البند HS 2009 إلى الإمارات نحو 2.4 مليون دولار خلال 2025، واستحوذت على نحو 2% من واردات السوق، وتكونت صادرات 2025 بالكامل تقريبًا من العصائر، بينما بلغت صادرات أول خمسة أشهر من 2026 نحو 799 ألف دولار، منها 83 ألف دولار من المركزات التي بدأت في دخول السوق.
وبلغ متوسط سعر العصائر المصرية المصدرة إلى الإمارات نحو 500 دولار للطن، مقابل نحو 3000 دولار للطن للمركزات، وحققت صادرات مصر إلى السوق الإماراتية نموًا بنسبة 67% في القيمة و54% في الكميات بين 2021 و2025، رغم تراجعها خلال 2025 مقارنة بعام 2024.
أوضح المجلس أن توقف أو تراجع نشاط بعض المنشآت الصناعية في المنطقة دفع شركات تعمل في الإمارات والخليج إلى البحث عن بدائل وشراكات إنتاجية في دول أخرى، مشيراً إلى استقبال السوق المصرية زيارات من شركات دولية وإقليمية تدرس التعاون مع مصانع مصرية، ما يوفر فرصة لمصنعي العصائر للعمل بنظام العلامة الخاصة والتصنيع للغير.
وأكد أن المصانع المصرية تستطيع الاستفادة من قدراتها الإنتاجية والتكلفة التنافسية والقرب الجغرافي لتصنيع منتجات لصالح شركات وعلامات تجارية تعمل في الإمارات ودول الخليج، وتتمتع مصر بزمن شحن يتراوح بين خمسة وتسعة أيام إلى السوق الإماراتية، إلى جانب انخفاض نسبي في تكاليف النقل والقدرة على توفير الحمضيات خلال فترات ممتدة من العام.
ويتطلب دخول السوق الالتزام بالمواصفات الإماراتية والخليجية الخاصة ببطاقات التغذية ومتطلبات الحلال وحدود متبقيات المبيدات وسلامة الغذاء، ويفضل المشترون الحصول على شهادات مثل GLOBALG.A.P وHACCP وISO 22000 وFSSC 22000 وفقًا لطبيعة المنتج والعميل، ويمثل قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي وشركات الإعاشة قناة توزيع مهمة مدفوعة بحجم السياحة والضيافة في الإمارات.
كما يمثل معرض جلفود دبي منصة رئيسية للتواصل مع المستوردين والموزعين، بينما تتيح الإمارات الوصول إلى أسواق الخليج وشرق إفريقيا من خلال قدراتها في إعادة التصدير وميناء جبل علي.
وتضمنت المناقشات سؤالًا حول إمكانية مساعدة الشركات في التسجيل لدى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA.
وأكد المجلس أن تسجيل المنشأة لدى FDA هو تسجيل تنظيمي وليس شهادة جودة، وأنه يمكن للشركات تنفيذ الخطوات بنفسها عند استيفاء المستندات ووجود جهة أو وكيل داخل الولايات المتحدة، أو الاستعانة بمقدم خدمة متخصص.
وأشار إلى إمكانية تزويد الشركات بالدليل الإرشادي الخاص بإجراءات التسجيل والأسئلة المتكررة، إلى جانب مراجعة عروض مقدمي الخدمات والتأكد من موثوقيتهم بالتعاون مع المكتب التجاري المصري في واشنطن.
ومن جانبه قال محمد نصر الدين، ممثل إحدى شركات خدمات معلومات الأعمال المسجلة لدى المجلس، إن الحصول على رقم D-U-N-S يعد من المستندات الأساسية المستخدمة في إجراءات تسجيل المنشأة، موضحاً أن الرقم يمثل تعريفًا عالميًا للمنشأة، ويتطلب تقديم السجل التجاري والبطاقة الضريبية والبيانات القانونية الخاصة بالشركة، وأضاف أن إصدار الرقم يستغرق عادة من ثلاثة إلى أربعة أيام عمل بعد استيفاء المستندات وسداد الرسوم.
أوضح نصر الدين أن الشركة تستطيع استكمال التسجيل لدى FDA بنفسها عند توافر شخص أو وكيل مؤهل داخل الولايات المتحدة، كما يمكن ربطها بجهات تقدم خدمة التسجيل.
وأشار إلى أن إجراءات التسجيل عبر مقدم خدمة قد تستغرق نحو أسبوع إلى عشرة أيام بعد استكمال المستندات.
وأوضح أن تكلفة الجهة التي تستكمل الإجراءات قد تبلغ نحو 600 إلى 650 دولارًا بحسب مقدم الخدمة، بالإضافة إلى تكلفة إصدار رقم D-U-N-S .
وأوضح نصر الدين أن شركات معلومات الأعمال توفر قواعد بيانات يمكن استخدامها للوصول إلى المستوردين والموزعين والمصنعين وتجار الجملة ومسؤولي التصدير والمشتريات داخل الأسواق الدولية.
وأشار إلى توافر بيانات عشرات الملايين من الشركات في الولايات المتحدة ومختلف قطاعات الأعمال، تشمل النشاط والعنوان والموقع الإلكتروني وأرقام الاتصال وبعض المسؤولين داخل الشركة.
