بقلم 
سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية أعلى قيمة نصف سنوية في تاريخ القطاع، بعدما ارتفعت إلى نحو 3.77 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، مقابل 3.41 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وأوضح المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات القطاع حققت نموًا سنويًا بنسبة 11%، بقيمة زيادة بلغت نحو 357 مليون دولار، ما يعكس استمرار المسار التصاعدي للصادرات الغذائية المصرية وقدرتها على تعزيز حضورها داخل الأسواق الدولية.
وأشار المجلس إلى أن نتائج النصف الأول من العام الجاري تؤكد الدور المتنامي للصناعات الغذائية في دعم الصادرات غير البترولية وتوفير موارد من النقد الأجنبي، إلى جانب زيادة قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى أسواق جديدة والتوسع داخل الأسواق التقليدية.
وأضاف أن صادرات القطاع واصلت تحقيق معدلات نمو ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من نحو 1.42 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2016 إلى 3.77 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، بزيادة إجمالية تتجاوز 2.35 مليار دولار خلال عشر سنوات.
وبحسب بيانات المجلس، بلغت صادرات الصناعات الغذائية نحو 2.07 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021، ثم ارتفعت إلى 2.41 مليار دولار في 2022، و2.64 مليار دولار في 2023، قبل أن تقفز إلى 3.17 مليار دولار في 2024، ثم إلى 3.41 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025.
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذا الأداء يعكس التطور الذي شهده القطاع من حيث جودة الإنتاج، والالتزام بالمواصفات الدولية، وزيادة الاستثمارات في خطوط التصنيع والتعبئة والتغليف، إلى جانب جهود الشركات في تطوير منتجات تتناسب مع متطلبات المستهلكين في مختلف الأسواق.
وشدد المجلس على مواصلة العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لزيادة تنافسية المنتجات الغذائية المصرية، وتذليل التحديات التي تواجه المصدرين، ودعم مشاركة الشركات في المعارض والبعثات التجارية، بما يسهم في الحفاظ على معدلات النمو وفتح المزيد من الفرص التصديرية خلال الفترة المقبلة.
