إسبانيا تقود التوسع.. صادرات الصناعات الغذائية للاتحاد الأوروبي تتجاوز مليار دولار بنمو 18.6%

تجاوزت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي حاجز المليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، لتصبح السوق الأوروبية الأسرع نموًا بين المجموعات الدولية الرئيسية المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.
وقال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن قيمة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى نحو 1.008 مليار دولار، مقابل 850 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من 2025، محققة نموًا بنسبة 18.6% وزيادة قدرها 158 مليون دولار.
ورفعت هذه الزيادة حصة الاتحاد الأوروبي إلى نحو 23% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة، ليأتي في المرتبة الثانية بعد الدول العربية التي استحوذت على نحو 46% من صادرات القطاع.
وأوضح بزان أن تسارع الصادرات إلى الأسواق الأوروبية يعكس قدرة الشركات المصرية على توسيع وجودها داخل أحد أكثر الأسواق تنافسية من حيث متطلبات الجودة وسلامة الغذاء والمواصفات الفنية، إلى جانب نمو الطلب على عدد من المنتجات الغذائية المصرية ذات القيمة المضافة.
وجاءت إسبانيا في مقدمة الأسواق الأوروبية المحركة للنمو، بعدما قفزت الصادرات إليها بنسبة 107% لتصل إلى 188 مليون دولار، مقابل نحو 91 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 97 مليون دولار.
ودعمت زيوت الطعام هذا النمو بقوة بعدما أضافت نحو 50 مليون دولار إلى الصادرات المتجهة للسوق الإسبانية، إلى جانب زيادة صادرات الزيتون المخلل والمصنع بنحو 19 مليون دولار، وأغذية الحيوانات المحضرة بنحو 15 مليون دولار.
كما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية إلى هولندا إلى 189 مليون دولار بنمو 21%، بينما سجلت المملكة المتحدة، خارج الاتحاد الأوروبي، نموًا ملحوظًا بنسبة 46% لتصل الصادرات إليها إلى 108 ملايين دولار، وهو ما يعكس اتساع الطلب داخل السوق الأوروبية بمفهومها الأوسع.
وفي المقابل، تراجعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى ألمانيا بنسبة 18% لتسجل نحو 99 مليون دولار، بما يكشف عن تفاوت الأداء بين الأسواق الأوروبية وضرورة التعامل مع كل سوق وفق هيكل الطلب والفرص والتحديات الخاصة بها.
وأكد بزان أن المجلس يواصل دعم الشركات الراغبة في تعزيز تواجدها داخل الأسواق الأوروبية من خلال توفير الدراسات السوقية والمعلومات التجارية ورفع جاهزية الشركات للتعامل مع المتطلبات الفنية والتنظيمية، إلى جانب برامج الترويج التجاري وبناء القدرات التي تساعد المصدرين على استغلال فرص النمو داخل الأسواق ذات الأولوية.