بقلم 
تتجاوز تكلفة تشديد الفحوص الأوروبية على الواردات الغذائية رسوم التحليل وتأخر الإفراج عن الشحنات، إذ قد تمتد إلى فقدان حصص سوقية وعلاقات تجارية يصعب استعادتها بعد تخفيف الإجراءات، وفق دليل إرشادي أصدره برنامج «AGRINFO»، الذي تنفذه COLEAD بتمويل من الاتحاد الأوروبي، في مايو 2025.
واستعرض الدليل، المعني بالزيادة المؤقتة للرقابة الرسمية بموجب اللائحة الأوروبية 2019/1793، أمثلة تاريخية توضح حجم الضغوط التي قد تواجه القطاعات التصديرية عند إدراج منتجات محددة من بلد منشأ معين ضمن قوائم الرقابة المشددة، مستندًا إلى دراستين نوعية وكمية أُعدتا للبرنامج.
وبحسب الدليل، تراجعت حصة فيتنام في السوق الأوروبية لفاكهة التنين من 65% إلى 37% بين عامي 2019 و2023، في سياق تطبيق فحوص مشددة على المنتج. ويعادل ذلك انخفاضًا قدره 28 نقطة مئوية، وهو اختلاف في الحصة السوقية وليس نسبة انخفاض مباشرة في قيمة الصادرات.
وخلال الفترة نفسها، سجلت صادرات دول أمريكا الجنوبية من فاكهة التنين إلى الاتحاد الأوروبي نموًا بلغ 310%، في مثال أورده الدليل لانتقال الطلب إلى مصادر توريد بديلة لا تواجه التدابير نفسها.
كما أشار إلى انخفاض واردات الاتحاد الأوروبي من الفول السوداني الصيني بنسبة 28% بين عامي 2019 و2023، وإلى تراجع الواردات من الفاصوليا الكينية بنسبة 24% بين 2019 و2024 بعد إعادة تشديد الرقابة عليها. وتمثل هذه الأرقام حالات منفصلة بمنتجات وفترات مختلفة، ولا يصح جمعها في نسبة واحدة لخسائر التجارة.
وأوضح الدليل أن ارتفاع التكاليف وعدم اليقين بشأن مواعيد التسليم قد يدفعان المشترين الأوروبيين إلى بناء علاقات مع موردين جدد. وبعد استقرار تلك العلاقات، قد يتردد المشترون في العودة إلى الموردين السابقين، حتى مع تخفيف التدابير أو رفعها.
وتشير الحالات التي يعرضها الدليل إلى أن الحفاظ على الامتثال لمتطلبات سلامة الغذاء يرتبط باستمرار العلاقات التجارية والقدرة التنافسية. وتظل هذه الأمثلة قراءة لتجارب تاريخية، وليست تقديرًا لخسائر حالية أو دليلًا على أن الفحوص وحدها تفسر كل تغير في التجارة.
