الرئيسية « أخبار الصناعات الغذائية « بحضور وزيري الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية.. المجلس التصديري للصناعات الغذائية يشارك في المؤتمر الصحفي للإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026
أخبار الصناعات الغذائية

بحضور وزيري الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية.. المجلس التصديري للصناعات الغذائية يشارك في المؤتمر الصحفي للإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026

زيادة متوسط المساندة الأساسية للمصانع العاملة بالمناطق الداخلية بنسبة تتجاوز 35%، واستحداث مساندة للنقل الداخلي والتأمين على الشحنات، والتوسع في دعم الشحن والأسواق المستهدفة، أبرز ملامح البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي يشمل جميع الأنشطة والقطاعات، ويستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتخفيف الأعباء عن الشركات المصدرة.

وشارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية، برئاسة محمود بزان، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وحاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وعدد من رؤساء وممثلي المجالس التصديرية ومجتمع الأعمال.

وجاء إعداد البرنامج عقب مراجعة شاملة للبرنامج السابق ودراسة مؤشرات أدائه، وعقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع المجالس التصديرية واتحاد الغرف التجارية ومجتمع الأعمال التصديري، إلى جانب دراسة تأثير المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية على تكاليف الإنتاج والشحن والتأمين، لتطوير آليات المساندة بما يتناسب مع احتياجات القطاعات التصديرية.

وعُرض التصور المحدث للبرنامج على رئيس مجلس الوزراء يوم 13 أكتوبر 2026، قبل اعتماده من مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 5 نوفمبر 2026.

ويعتمد البرنامج الجديد على ثلاثة محاور رئيسية بدلًا من 12 محورًا في البرنامج السابق، تشمل المساندة الأساسية والحوافز الإضافية، والشحن، والخدمات المقدمة للشركات التصديرية، بما يبسط هيكل المساندة ويجعل آليات الصرف أكثر وضوحًا وارتباطًا بالتكلفة الفعلية.

ويتضمن المحور الأول زيادة متوسط المساندة الأساسية للمصانع العاملة بالمناطق الداخلية بنسبة تتجاوز 35%، مع الإبقاء على نسب المساندة المقررة للمناطق الحرة دون تغيير، واستمرار الحوافز الإضافية القائمة وإضافتها إلى المساندة الأساسية بعد زيادتها.

وتشمل هذه الحوافز نمو الصادرات، وشهادات الجودة والاستدامة، والعلامات التجارية المصرية، والصعيد والمناطق الحدودية، ومنتجات التعقيد الاقتصادي، والمنصات الإلكترونية، وتحديث الآلات والمعدات، إلى جانب معاملة مصانع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسب المساندة المقررة للمناطق الداخلية.

كما يتضمن البرنامج توسيع قائمة الأسواق المستهدفة وتوحيدها لجميع القطاعات، مع استمرار منح حافز إضافي بنسبة 25% من المساندة الأساسية للصادرات الموجهة إلى هذه الأسواق.

وتشمل القائمة أفريقيا، والولايات المتحدة وكندا، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، ودول جنوب شرق آسيا الإحدى عشرة، والصين وهونج كونج وتايوان، ورابطة الدول المستقلة وروسيا، وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية، مع إتاحة حافز أسواق الولايات المتحدة وكندا وجنوب شرق آسيا لجميع القطاعات.

ويركز المحور الثاني على تعزيز مساندة الشحن، من خلال مضاعفة مساندة الشحن البحري والبري إلى 50% من قيمة الفاتورة، والتوسع في نطاقها ليشمل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، بدلًا من اقتصارها على أفريقيا بنسبة 25% وفقًا للأسعار الاسترشادية في البرنامج السابق.

ويتضمن البرنامج مساندة النقل عبر خط «الرورو» بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بما يربط المساندة بالتكلفة الفعلية، بدلًا من المبالغ الثابتة المقررة سابقًا للشحنة.

وفيما يتعلق بالشحن الجوي للحاصلات الزراعية، يتضمن البرنامج مساندة بنسبة 25% للشحن إلى أوروبا، و50% للشحن إلى إنجلترا، مع تخصيص 500 مليون جنيه لهذا البند.

كما يستحدث البرنامج مساندة للنقل الداخلي بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويًا، ومساندة للتأمين على الشحنات بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين، بما يسهم في تخفيف الأعباء اللوجستية والتكاليف المرتبطة بعملية التصدير.

ويركز المحور الثالث على الخدمات الداعمة للشركات التصديرية، من خلال استمرار مساندة المعارض الدولية وبعثات المشترين والبعثات التجارية بنسبة تتراوح بين 40% و60% من التكلفة، وفقًا لحجم الشركة.

ويتضمن هذا المحور أيضًا استمرار مساندة برامج التدريب ورفع القدرات بنسبة تتراوح بين 50% و75% من تكلفة البرامج التدريبية، وفقًا للجهة المقدمة للتدريب، وإتاحة هذه النسب لجميع القطاعات، لدعم كفاءة الشركات وتنمية مهارات العاملين بها وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الدولية.

ومن المقرر إعادة تقييم البرنامج بنهاية العام المالي 2026/2027، لقياس أثر المساندة والحوافز على أداء الصادرات المصرية، والتوسع في الأسواق الخارجية، وزيادة قاعدة الشركات المستفيدة.