أعلنت المفوضية الأوروبية عن تشديد الرقابة على واردات الأغذية والمنتجات الحيوانية والنباتية القادمة إلى الاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز إجراءات السلامة الغذائية ورفع مستويات الامتثال للمعايير الأوروبية.
وأوضحت المفوضية أن الإجراءات الجديدة تتضمن زيادة معدلات التدقيق على الشحنات الواردة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 50%، إلى جانب رفع نسب التفتيش على المنافذ الحدودية بنسبة 33%، بما يعكس نهجًا أكثر صرامة في متابعة حركة التجارة الغذائية.
وشملت القرارات تشديد الفحوصات على السلع غير الملتزمة، خاصة ما يتعلق بمتطلبات SPS (الإجراءات الصحية والصحة النباتية)، ورصد متبقيات المبيدات والملوثات وفقًا للمعايير الأوروبية المُحدَّثة.
وفي هذا السياق، دعا المجلس التصديري للصناعات الغذائية جميع الشركات المصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة نظم الجودة وسلاسل التوريد، والتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات الأوروبية المعمول بها، تفاديًا لرفض الشحنات أو تعطيلها بالموانئ الأوروبية.
وأكد المجلس أن المرحلة الحالية تتطلب رفع مستويات الجاهزية الفنية والرقابية، والتعامل بأكثر صرامة مع المستجدات التنظيمية الصادرة عن المفوضية الأوروبية، بما يحافظ على تنافسية الصادرات الغذائية المصرية واستدامة نفاذها إلى الأسواق الأوروبية.